يُحاكم بينهم الوالي سابق البجيوي.. قاضي التحقيق يأمر بإحضار مسؤولين بالقوة ويحجز على ممتلكات آخرين
أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ عبد الرحيم بلكحل، تحقيقاته في قضية تفويت أملاك الدولة، التي يُتابع فيها عدد من المسؤولين والمنتخبين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد قرر قاضي التحقيق إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف من أجل الاطلاع وإبداء الرأي، قبل عرض المتهمين على غرفة جرائم الأموال للشروع في محاكمتهم. كما رفع ملتمسًا للنيابة العامة يقضي بعقل ممتلكات المتهمين، وأصدر مذكرة بحث وطنية في حق المدير الجهوي السابق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة بجهة مراكش آسفي، الذي توارى عن الأنظار بعد إحالته على التقاعد.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات في هذا الملف بدأت تحت إشراف القاضي يوسف الزيتوني، الذي أحيل على التقاعد، حيث استمع للمتهمين يوم الإثنين 6 ماي 2024، ومن بينهم محمد العربي بلقايد، يونس بنسليمان، عبد العزيز البنين، ومولاي إسماعيل المغاري.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قرر، يوم الجمعة 5 أبريل الماضي، إحالة عشرة متهمين في القضية على قاضي التحقيق بعد متابعتهم في حالة سراح، ملتمسًا اتخاذ إجراءات احترازية تشمل إغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم، فيما أُحيل الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، عبد الفتاح لبجيوي، على المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتحقيق معه بحكم الامتياز القضائي.
ويواجه المتهمون، ومن بينهم مسؤولون بارزون، تهماً تتعلق بتبديد أموال عمومية موضوعة تحت أيديهم بمقتضى وظائفهم، والتزوير في محررات رسمية. ومن بين المتابعين في هذه القضية، عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، المدير الإقليمي السابق للأملاك المخزنية مولاي إدريس العمري العلوي، والمدير الجهوي السابق لمركز الاستثمار إبراهيم خير الدين، إضافة إلى خالد وية، المدير السابق للوكالة الحضرية، ورشيد لهنا، الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية مراكش آسفي.
كما تشمل قائمة المتابعين مولاي إسماعيل لمغاري، الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي ونائب عمدة مراكش الحالي، بتهمة “تلقي فائدة في عقد”، فيما يواجه يونس بنسليمان، النائب السابق لعمدة مراكش والبرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، تهماً تشمل “تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد واستعمال وثيقة مزورة”. أما عبد العزيز البنين، البرلماني السابق وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، فيواجه تهماً تتعلق بـ”المشاركة في تبديد أموال عمومية واستعمال وثيقة مزورة”، فيما توبع عبد الحميد المتعلق بالله، مسير مجموعة شركات خاصة، بتهم مماثلة.
تفجرت هذه القضية التي تُعرف إعلاميًا بفضيحة “الاستيلاء على العشرات من الهكتارات من أملاك الدولة”، بعد شكاية قدمها الحقوقي عبد الإله طاطوش إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 19 فبراير 2018، طالبًا فتح تحقيق في تفويت مساحات شاسعة من أراضي الدولة لمنتخبين ومضاربين بأثمان زهيدة تحت غطاء تشجيع الاستثمار، ضمن لجنة الاستثناءات التي ترأسها الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي. وقد كشفت التحقيقات أن بعض هذه الأراضي كانت مخصصة لمشاريع ملكية ضمن برنامج “مراكش.. الحاضرة المتجددة”، لكنها تحولت إلى مشاريع خاصة استفاد منها مضاربون ومسؤولون لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
