وهبي: ارتفاع الاعتقال الاحتياطي سببه انعدام الجرأة في اتخاذ القرار من طرف وكلاء الملك والوكلاء العامون

 وهبي: ارتفاع الاعتقال الاحتياطي سببه انعدام الجرأة في اتخاذ القرار من طرف وكلاء الملك والوكلاء العامون

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن ارتفاع عدد المتابعين في حالة اعتقال بالسجون المغربية يرجع إلى ”انعدام الجرأة في اتخاذ القرار من طرف وكلاء الملك والوكلاء العامون”، معتبرا أنه من “غير المعقول” عدم توفر شرط الضمانات في كل المتابعين في حالة اعتقال من أجل متابعتهم في حالة سراح.

وقال وهبي في جواب له، اليوم الثلاثاء، بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن الاعتقال الاحتياطي سيبقى حاضرا ومستمرا في المغرب لأنه “غير مرتبط بالقانون، بل مرتبط بالقرار”، متسائلا بالقول: هل بإمكان وكيل الملك والوكيل العام اتخاذ قرار عدم المتابعة في حالة اعتقال؟

وقال وهبي بلغة دارجة: قلتها سابقا وأعيدها اليوم، لي خصو يكون فالحبس على برا، ولي خص يكون على برا كاين فالحبس.. هذا هو المغرب”.

وزاد أن عدد من المحكومين بأحكام نهائية “لم نجد مكانا في السجن لوضعهم فيه، ويتجولون خارج أسوار السجن، ولم ينفذ في حقهم الحكم. وأن المتابعين في حالة اعتقال، المفروض أن يكونوا خارج السجن حتى تصدر في حقهم أحكاما نهائية، دخلوا السجن”.

واعتبر وزير العدل أن وسط 110 ألف سجين بالمغرب، “لا يمكن أن يكون 50 بالمائة من المعتقلين الاحتياطيين لا يتوفرون على الضمانات لمتابعتهم في حالة سراح. مشيرا إلى أن هناك وزراء وبرلمانيين ورجال أعمال وموظفين كبار متابعين في حالة اعتقال، متساءلا: هل هؤلاء لا يملكون الضمانات من أجل متابعتهم في حالة سراح؟

واسترسل  وهبي أن تخفيف السجون من المتابعين في حالة اعتقال، يتعلق بـ”التصور والممارسة واتخاذ قرارات شجاعة”، وأن فكرة السوار الإلكتروني جاءت لإضافة شيء من الضمانات، معربا عن تمنيه في أن يساهم السوار في اتخاذ قرارات المتابعة في حالة سراح.

يشار أن جواب وزير العدل جاء ردا على سؤال المستشار البرلماني عن فريق الوحدة والتعادلية،عبد القادر الكيحل، والذي اعتبر تجاوز المغرب لعتبة 100 ألف سجين، “رقما غير طبيعي وغير عادي، وأن الوضع يسائل السياسة الجنائية بالمغرب”، داعيا إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي.

وقال الكيحل إن أزيد من 40 بالمائة من السجناء الاحتياطيين،و إن ظروف اختلاط السجناء المدانيين مع المعتقلين الاحتياطين يحول دون تطبيق البرامج الإصلاحية، ويعطل قرينة البراءة التي أكد عليها الدستور المغرب.

هيئة التحرير

أخبار ذات صلة