وزير الصحة يعترف بوجود اختلالات وأسعار فاحشة في المصحات الخاصة

أقر خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بأن إشكال التعريفة المرجعية وعدم مراجعتها يفتح الباب أمام تجاوزات عديدة تكون سببا في تلاعبات، وبالتالي الغلاء الفاحش لمصاريف العلاجات والعمليات الجراحية والإقامة بالمصحات الخصوصية.

وردا على سؤال كتابي حول الغلاء الفاحش لمصاريف العلاجات والعمليات الجراحية والإقامة بالمصحات الخصوصية، تقدم به حسن أومريبط، نائب برلماني عن فريق حزب التقدم والاشتراكية، قال آيت طالب: “تحدد التعريفات المرجعية من أجل إرجاع أو تحمل مصاريف العلاجات والتدخلات العلاجية بواسطة اتفاقيات تبرم بين مقدمي الخدمات الطبية والهيئات المدبرة”.

وأضاف: “منذ التوقيع على الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي العلاجات بالقطاع الخاص سنة 2006 لمدة ثلاث سنوات، لم تعرف هذه الاتفاقيات أي تحيين سوى بعض التغييرات الطفيفة التي أدخلت عليها بملحق سنة 2007 انتهت مدتها سنة 2009″، مفيدا بأن “الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قامت، تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالعديد من المحاولات من أجل تجديد الاتفاقيات الوطنية ومراجعة التعريفات المرجعية المذكورة، ولم يتم التجديد إلا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتوقيع على اتفاقية بتاريخ 13 يناير 2020، دون الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط لوجود إكراهات”.

ونبه الوزير إلى أنه “تعذر العمل بهذه الاتفاقيات الثلاث الموقعة في يناير 2020 لتمسك الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمواقفه، واستمر تسجيل تجاوزات غير قانونية أضرت بحقوق المؤمنين تعلقت بغياب الشفافية في الفوترة وعدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية”.

وتطالب هيئات طبية بمراجعة التعريفات المرجعية، وسبق أن قال الطيب حَمْضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب نائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة، إن الحوار بين النقابات الممثلة لأطباء ومؤسسات القطاع الطبي الخاص والوزارات الوصية وصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، “تهدف إلى تخفيف عبء تكاليف المصاريف الصحية عن كاهل الأسر من جهة، وضمان التوازنات المالية لصناديق التأمين من أجل نجاعتها وديمومتها من جهة أخرى، وتسهيل الوصول إلى العلاج لكل المؤمنين في إطار مقاربة تشاركية”.

وأكد حمضي، ضمن مقال مكتوب، أن “بعض الأخبار المتداولة في بعض المنصات الاجتماعية التي تتحدث عن مفاوضات لرفع تسعيرات الفحوصات الطبية أو قرارات اتخذت في هذا الاتجاه، غير صحيحة تماما”.

وشدد على “النقابات الموقعة على الاتفاقية الوطنية، وهي النقابة الوطنية للطب العام والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، منخرطة منذ عدة أشهر في إطار مقاربة تشاركية في تنزيل ومواكبة الرؤية الملكية والورش الملكي لتعميم التغطية الصحية ومراجعة المنظومة الصحية، من خلال الانكباب على عدة ملفات من أجل المساهمة الفعلية في إنجاح الورش الملكي لصالح المواطنين والوطن”.