وزير الصحة من منتدى عالمي في مراكش: حينما بدأنا في تقوية قطاع الصحة فاجأتنا جائحة كورونا وعرت كل النواقص

قال خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن “جائحة كوفيد-19 علمتنا أهمية الحماية الاجتماعية، وهو ما فتئت تحث عليه خطابات كثيرة للملك محمد السادس التي تدعو إلى إيلائها العناية اللازمة بها، ما مكننا من التعامل مع هذه القوة القاهرة والتصدي لها والحد من نتائجها السلبية”.

وخلال الجلسة الختامية للمنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، الجمعة بمراكش، أكد الوزير أن الملك محمدا السادس “شدد على ضرورة التعجيل بتقوية المنظومة الصحية للتصدي لهذه التحديات بطريقة استباقية، ولما بدأنا الاشتغال على هذا القطاع، فاجأتنا جائحة كوفيد-19 التي عرت نواقص عانت منها كل المنظومات الصحية العالمية رغم المستوى الاقتصادي لبعضها”.

وأضاف: “لذلك، حاولنا خلال هذا المنتدى، الذي ينعقد تحت شعار: الحماية الاجتماعية من أجل مجتمعات دامجة وقادرة على الصمود، الإجابة على أسئلة من قبيل: ما هي التحديات التي ستواجهها الحماية الاجتماعية؟ وبأي معنى يمكن الحديث عن الإنجازات الممكن تحقيقها من طرف الدولة المشاركة في المنتدى؟ وكيف يمكن تقوية هذه البلدان اقتصاديا واجتماعيا وصحيا لمواجهة التحديات؟”.

وتابع قائلا: “من المقومات الأساسية لأي بلد، شرط السيادة في مجالات عدة، لأنها هي التي تمكن من جلب المرونة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، والمغرب اعتمد هذا المسار منذ سنة 2005 بشكل تدريجي، منطلقا من الحماية الاجتماعية الأساسية، وبعدها شرع في تعميم التغطية الصحية على المتقاعدين والطلبة والمهنيين والحرفيين”.

وواصل الوزير بأن “الجائحة علمتنا أهمية السيادة، لأن ما جرى خلال الأشهر الأولى أوضح بشكل جلي تهافت فكرة التعاون الدولي، وأن المجال الإقليمي هو الفضاء الأوسع لبناء قوة قادرة على مواجهة تحديات من هذا القبيل”.

وحين حديثه عن التجربة المغربية، أوضح المسؤول الحكومي أن “المغرب انطلق من التغطية الصحية الأساسية، وتمديد فترة عمل الموظفين العموميين المنخرطين في منظمات الاحتياط الاجتماعي، والحد من فقدان الوظائف، وسعى إلى تعميم الحماية الاجتماعية من خلال الانفتاح على العاطلين عن العمل”.

واستدرك متسائلا: “هل كل هذا يكفي؛ إذ هناك مشكل الاستدامة؟ ولذلك، فالحماية الاجتماعية غير قادرة على تغطية حاجيات السكان، لأنها ليست سوى وسيلة لتقليص الآثار الجانبية، في ظل غياب وسيلة ذات فعالية قوية، لأن العالم في تغير مستمر، ما يطرح سؤال قدرة الدولة على توفير الشروط المالية واللوجستيكية لضمان استدامة تعميم هذه التغطية الصحية”.

وأضاف أيت الطالب أن “التغطية الصحية تمرين تخوضه المملكة المغربية منذ إحداث بطاقة نظام المساعدة الطبية، ونسعى إلى توفير هذه الخدمة الاجتماعية لحوالي 22 مليونا من المستفيدين”.

وأبرز أن “كل ما يتعلق بالتغطية الأسرية والتقاعد يتطلب يقظة الدولة في مجال العمل والبطالة، والنمو الديمغرافي للسكان، وعلى مستوى خطة الفئة النشطة. أما ما يخص الحماية الطبية، فعلينا الوعي بتدخل عوامل أخرى على خط هذا المشروع، ما جعل ملك البلاد يدعو إلى تقوية قطاع الصحة لضمان نجاحها”.

وقال الوزير: “نعيش اليوم تجديدا وثورة في نظامنا الصحي، وهو تحد يكمن في كيف يمكن الموازنة بين تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وضبط الإنفاق على الصحة، وهذا ما يعطي للسيادة معنى يتعزز من خلال توطين العلاج وإنتاج الأدوية”.

من جانبه، أوضح أداما كامارا، وزير مكافحة الفقر في حكومة ساحل العاج، أن “أهمية هذا المنتدى تكمن في تسليط الضوء على الحماية الاجتماعية، التي تمكن من مواجهة كل المشاكل التي تعرفها الدول من أجل معرفة أي نظام اجتماعي قادر على الإجابة على تحمل المخاطر الاجتماعية”.

وقال الوزير الإيفواري، في تصريح لهسبريس، إن “العمال في كل الدول في حاجة إلى نظام صحي لأنهم معرضون للمخاطر، وخاصة حين يصلون إلى سن التقاعد الذي يشكل اللحظة الذهبية لظهور كل الأمراض، ومن هنا يستمد هذا المنتدى أهميته باعتباره فضاء لتبادل الخبرات والتجارب، يمكن من الاطلاع على نهج كل دولة بخصوص الحماية الاجتماعية”.

وثمن الوزير مجهودات بلاده كوت ديفوار، التي تمكنت من ضبط المشاكل الصحية، موردا أنه “خلال تسعينات القرن الماضي، كانت نسبة كبيرة من الشعب لا تستفيد من الحماية الاجتماعية في ظل وضع اقتصادي يسوده القطاع غير المهيكل (80%)، ولكن الإصلاح الاجتماعي مكن من إحداث النظام الاجتماعي للعمال المستقلين، وأكبر تجديد هو التغطية الصحية”.

يذكر أن المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس من طرف صندوق الإيداع والتدبير من خلال قطاع الاحتياط المكلف بتدبير مؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد، يشكل أهم حدث دولي في مجال الحماية الاجتماعية.

يشار إلى أن هذا المنتدى ينعقد كل ثلاث سنوات، وقد شارك فيه خلال هذه الدورة أزيد من 1200 مشارك من 150 بلدا، تدارسوا خطة طريق لإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية وناقشوا المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال.