وزارة الداخلية تُحدد أبريل القادم موعدا لإجراء انتخابات جزئية في آسفي بعد اسقاط مقعد رشيد بوكطاية+ نص القرار

الجهة24- آسفي

أعلنت وزارة الداخلية، تحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية لآسفي، بناءًا عن قرار المحكمة الدستورية رقم 23/206 الصادر في 24 يناير 2023 الذي قضت فيه بإلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عن حزب الأصالة والمعاصرة عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي المجرى يوم 29 سبتمبر 2022.

وكشفَ قرار وزير الداخلية، المنشور في الجريدة الرسمية لعدد 20 من فبراير الجاري، إجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عمال بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك يوم الخميس 27 من أبريل المقبل.

وشمل القرار في المادة الثانية منه أن التصريحات الفردية بالترشيح، تُودع من طرف كل مترشح بنفسه ابتداءً من يوم الأحد 9 أبريل 2023 إلى غاية الساعة الثانية عشرة 12 من زوال يوم الخميس 13 أبريل 2023 بمقر عمالة إقليم آسفي.

وللمرة الثانية تواليا، تقضي المحكمة الدستورية ببطلان مقعد برلماني في إقليم آسفي، في انتخابات أشرف عليها عامل الإقليم الحسين شيانان، أثارت جدلا مرتين متتاليتين، وأنهى قرار المحكمة الدستورية الشكوك حولها مجددا.

وبناءً عن طعن تقدم به البرلماني المعزول التهامي المسقي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حول الانتخابات الجزئية التي اجريت في 29 من سبتمبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية ببطلان المقعد.

وذكر نص قرار حكم المحكمة الدستورية أنه وقع “تسريب عدد من أوراق التصويت “الفريدة” “الفارغة” الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، تعود للمكاتب التالية:  ـ ورقتا تصويت فريدتان، لا تحملان أي علامة تصويت تعودان على التوالي لمكتبي التصويت رقم 3 و10 (جماعة اصعادلا)؛ – أربع أوراق تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت، تعود على التوالي لمكاتب التصويت ذات الأرقام 10 و14 و15 و16 (باشوية جزولة)؛ – ورقة تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت، تعود لمكتب التصويت رقم 11 (جماعة سيدي التيجي).