وزارة الداخلية تبدء حجز “التاكسيات” الذين لا يتوفرون على مأذونيات قانونية

شرعت مصالح وزارة الداخلية في حجز سيارات الأجرة التي توفي أصحاب مأذونياتها دون أن يتم تفويتها لذوي الحقوق، وذلك تفعيلا لمذكرة الوزارة الأخيرة رقم 750.

وبدأت بعض العمالات، على غرار عمالة تاوريرت، حجز سيارات الأجرة، ما عملت المصالح الأمنية على تنفيذه بناء على قرار عاملي.

وأكدت مصادر نقابية إقدام السلطات على حجز بعض العربات، وهو ما أثار غضبا في صفوف سائقي سيارات الأجرة الذين احتجوا على الأمر.

وأشار في هذا الصدد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إلى أن “هذا القرار يندرج ضمن تفعيل المذكرة الوزارية، غير أن هناك ملاحظات يجب تطبيقها من أجل حماية حقوق السائق المهني المزاول”.

ولفت فرابي، ضمن تصريح اعلامي، إلى أن نقابته تطالب بتفويت المأذونية للسائق المهني المزاول بها، الذي تؤكد مكاتب التنقيط اشتغاله بها، وذلك في حالة وفاة صاحبها.