هيئة حقوقية تُندد بحكم ابتدائية آسفي على رئيس فرعها بعد مؤازرته لمواطن

 هيئة حقوقية تُندد بحكم ابتدائية آسفي على رئيس فرعها بعد مؤازرته لمواطن

أعربَ المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن قلقه واستنكاره، عقب الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية لآسفي، القاضي بالسجن موقوف التنفيذ ضد رئيس الفرع المحلي للجمعية في المدينة، عبد الرحيم حنامي، مع غرامة مالية ضد كل من حنامي والفرع الذي يترأسه.

وقالت الجمعية إن هذا الحكم جاء هذا بناء على شكاية رفعتها إحدى موظفات المحكمة ضد حنامي والفرع، وذلك على خلفية مؤازرتهما للمواطن بوجمعة أكطوان في نزاعه حول حقه في السكن.

وأوضح البيان أن الشكاية التي أدت إلى هذا الحكم هي “شكاية كيدية”، واعتبرها بمثابة محاولة للتأثير على دور الجمعية في الدفاع عن حقوق المواطنين، خاصةً في قضايا تتعلق بالحقوق الاجتماعية والسكنية. وذكرت الجمعية أن “التهم التي وجهت إلى عبد الرحيم حنامي والفرع لا أساس لها من الصحة” وأن دفاعه قد قدم “حججا وبراهين تؤكد براءته وبراءة الفرع من هذه التهم”.

ووفقا للبيان، فإن هذا الحكم يعتبر سابقة “فريدة” في الإقليم، حيث تم اتخاذه ضد رئيس فرع الجمعية في وقت كان الأخير يتولى فيه الدفاع عن حقوق المواطن أكطوان، الذي تعرض للتهديد بمنعه من ولوج منزله. وقد ذكر البيان أن الشكايات “الكيدية” التي تعرض لها حنامي والفرع المحلي للجمعية تأتي في سياق “تضييق ممنهج” على المناضلين في مدينة آسفي.

كما جدد المكتب التنفيذي للجمعية تضامنه الكامل مع حنامي وفرع الجمعية في آسفي، وأعرب عن استغرابه من الحكم الصادر، مع تأكيده على ثقته في القضاء المغربي لمراجعة هذا الحكم في مراحل التقاضي القادمة. وأدان البيان ما وصفه بـ “أسلوب المراوغة” الذي يتبع في بعض الحالات من خلال الشكايات الكيدية التي تمنع الضحايا من الحصول على حقوقهم.

وأدان المكتب التنفيذي ما وصفها بـ “أشكال التضييق” على المناضلين الحقوقيين في مدينة آسفي وباقي المدن المغربية، معلنة دعمها لجميع ضحايا حقوق الإنسان في آسفي، بما في ذلك الذين تعرضوا لشكايات كيدية أو تجاوزات قانونية. كما حث البيان كافة فروع الجمعية في المدن المختلفة على الاستعداد لأشكال نضالية مشروعة للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم.

هيئة التحرير

أخبار ذات صلة

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة الجهة24 لتصلك آخر الأخبار يوميا