هيئة حقوقية تُطالب عامل آسفي بتفعيل دوره الرقابي والتحرك لاتخاذ إجراءات أمام تفشي الخروقات في المشاريع العمومية
جهة24-آسفي
طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، من عامل إقليم آسفي، الحسين شيانان، بالتدخل والتحرك لتفعيل دوره الرقابي أمام ما يقع من خروقات واختلالات بمجموعة من الصفقات والمشاريع بمدينة آسفي.
وقالت الهيئة في بلاغ توصل موقع “جهة24” بنسخة منه إنها تستحضر واقع عدد من المشاريع المتواجدة على أرض الواقع وما يتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي سواء من طرف الساكنة أو فعاليات المجتمع المدني التي تفيد بخروقات و تجاوزات في عدد من الصفقات والمشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز بالمدينة خصوصا في ظل غياب لوحات اشهارية للمشاريع المفروض تواجدها بعين مكان تواجد الأشغال.
وذكر البلاغ ذات أنه في إطار الدور المهم المفروض أن يلعبه عامل إقليم آسفي بخصوص مراقبة وتتبع أعمال رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية وإشرافه على لجن البحث والتقصي على مستوى التدبير الإداري لها ومواكبة الصفقات والمشاريع الكبرى المنجزة بالمدينة ومدى احترامها لدفاتر التحملات، نطالب منه تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تنص على اتخاذ المتعين في حق رؤساء الجماعات والمنتخبين بما فيها قرار العزل في حالة ثبوت ارتكابهم لأفعال جسيمة مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو مخالفة لأخلاقيات المرفق العام أو تمس بمصالح الجماعة و بالصالح العام .
وتساءل المصدر ذاته عن دور لجن المراقبة والتتبع إن كانت فعلا موجودة ومفعلة و مواكبتها للسير العادي بها و مراحل تقدمها في الأشغال، إضافة للتقارير المرفوعة بشأن مجموعة من المشاريع التي شابتها خروقات و لم تحترم دفاتر التحملات ولا المدة الزمنية للانتهاء منها و الإجراءات التي تم اتخادها بشأنها سواء دات الطابع التأديبي أو التقويمي أو الإحالة على السلطات القضائية و تنوير الرأي المحلي بها .
وكشفت الهيئة أن عدد من التقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية و التي كشفت عن خروقات و تجاوزات خطيرة مالية وإدارية تهم تدبير بعض رؤساء الجماعات الترابية للشأن المحلي منها المتعلق بربط أعضاء المجالس المنتخبة مصالح خاصة مع الجماعة أو المتعلق بتدبير المداخيل و استخلاص واجبات كراء العقارات التابعة للجماعة واستخلاص الرسوم المحلية أو بخصوص تفويض منح التراخيص و توقيع الوثائق ذات الصبغة المالية والفوضى والتسيب والغيابات بدورات المجالس.
وأضافت الهيئة أن الأخطر من ذلك هوَ سوء تدبير مصاريف الصفقات العمومية سواء تعلق الأمر في إقصاء متنافسين ومنحها لمقاولات في إطار المصالح والمحسوبية وغض الطرف بمقابل عن أشغال غير مطابقة للشروط المطلوبة ولدفاتر التحملات وعدم تطبيق تطبيق القانون في حق المقاولات التي لا تحترم التزاماتها التعاقدية و الموافقة واستلام الأشغال المنجزة بالصفقات رغم ظهور عيوب في الأشغال المنجزة والإشهاد على تنفيذ الخدمة قبل الالتزام بالنفقات وقبل الإنجاز الفعلي لها ، فإن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان الفرع المحلي بأسفي و هي تتابع عمليات تدبير الشأن المحلي خاصة المتعلقة بالمشاريع والصفقات المنجزة أو طور الإنجاز تسجل وجود عدة اختلالات و خروقات بمجموعة من الصفقات والمشاريع بمدينة أسفي و بالشركات المفوض لها تدبير القطاعات الحيوية بالمدينة كالنقل والنظافة ناهيك عن تضارب المصالح و الامتيازات و المحسوبية فيما يخص التعامل مع تسليم الرخص و علاقة المجالس مع فعاليات المجتمع المدني بخصوص الدعم و الاستفادة من المنح و الشراكات.
