هيئة حقوقية تُطالب النيابة العامة بتفعيل الإجراءات القانونية ضد “فضيحة الحيداوي” ومحام يكشف لغز الـ60 مليون
بعد ما خلفته واقعة التذاكر بكأس العالم قطر، جراء تورط رئيس آولمبيك آسفي وبرلماني حزب التجمع الوطني للأحرار محمد الحيداوي، في بيع والوساطة في التذاكر مقابل مبالغ مالية تصل إلى 12 ألف درهما، باعتراف منه لاحقًا، مازالت النيابة العامة في المغرب تلتزم الصمت.
وفي جراء ذلك، أعلنَ فرع آسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب انه سيتوجه “بشكايات في الموضوع لرئاسة النيابة العامة بالرباط وباقي الجهات القضائية المختصة”.
وقال بلاغ للجمعية توصل موقع “الجهة24″ بنسخة منه، إن ما أقدم عليه البرلماني الحيداوي يُعد” “بالتصرف المنحط والغير أخلاقي”.
وطالبت الجمعية “بتفعيل الإجراءات والمساطر القانونية في حق من أساء لسمعة الوطن خلال تظاهرة عالمية من حجم كأس العالم”، ووصف هذا الفعل ب” الانتهازي الحقير و الجبان”.
وأشار الفرع إلى انه ” تابع وبكل قلق التسريبات الصوتية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالتلاعب والسمسرة في بيع تذاكر مقابلة في كرة القدم بين المنتخب الوطني ومنتخب فرنسا بكأس العالم المقامة حاليا بدولة قطر ،التي كان بطلها برلماني ورئيس نادي لكرة القدم باسفي، بعد ان عرض على احد المشجعين المغاربة تذكرتين لولوج الملعب مقابل مبلغ 12000.00 درهم.
ومن جانبه قال المحامي والحقوقي، محمد الغلوسي، إنه تصريح الحيداوي بصرفه مبلغ 600.000 ألف درهم، أثناء إقامته بقطر، يطرح سؤلا حول “كيفية تمكنه من إخراج كل هذا المبلغ خارج أرض الوطن، والحال أن مكتب الصرف لا يسمح للشخص الواحد سوى بمبلغ 100 ألف درهم سنويا”.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن هذا الوضع يتطلب من النيابة العامة إصدار تعليماتها إلى الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء بحث معمق وشامل حول ظروف وملابسات الاتجار في التذاكر الخاصة بالمونديال وكشف كافة الأطراف التي يشتبه في تورطها في ذلك، وكذا الكشف عن ملابسات إخراج مبلغ كبير (60 مليون سنتيم) خارج أرض الوطن، خلال مدة لا تتجاوز شهر خارج الضوابط القانونية”.
