هيئة حقوقية تُرسل تقرير لبنموسى والمجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات مديرية التعليم بآسفي
وضع فرع آسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تقريرا على طاولة كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وللمجلس الأعلى للحسابات يتعلق برصده لـ “خروقات بالمديرية الإقليمية للتعليم بآسفي”.
وقالت المراسلة المرفقة للتقرير، إن المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي “تعرف مجموعة من الخروقات والتجاوزات والتي تعيق السير العادي للمنظومة التربوية برمتها على مستوى الإقليم، وهي خروقات همت مجموعة من الهياكل الإدارية، انطلاقا من الموارد البشرية، مرورا بالبنية التحتية والتدبير المالي والمحاسباتي والسكنيات ومصالح المديرية الإقليمية، وانتهاء بالمطعمة”.
وأشار الفرع الحقوقي في معرض تفصيله لهذه الخروقات، إلى كون المندوبية على مستوى تدبير الفائض لم تكشف عن الخصاص الفعلي والحقيقي لمجموعة من المواد، كما قامت بتعيين من أجل المصلحة مجموعة من أساتذة الثانوية التأهيلية الحسن الثاني على كل من ثانوية ابن خلدون وثانوية الادريسي والثانوية الاعدادية الفهرية”، وعللت الجمعية ذلك بمحاولة وأد هذه المؤسسة وإغلاقها مثل ما وقع للثانوية الإعدادية الحنصالي.
وعلى مستوى البنية التحتية اشار التقرير إلى استمرار العمل بقاعات دراسية مهترئة تفتقد للصيانة، و توقف أشغال البناء بمجموعة من المؤسسات (الثانوية الإعدادية احمد شكري، الثانوية التأهيلية عبد الكبير الخطيبي)، و صرف تعويضات طائلة منحت للشركات المكلفة بالبناء بسبب خسارة الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية لدعاوى قضائية امام المحاكم.
أما على مستوى التدبير المالي والمحاسباتي أشار التقرير إلى إنفاق ما يناهز 58 مليون سنتيم على المطعمة الخاصة بالتكوينات لنساء ورجال التعليم، في حين لم تتجاوز تكلفة التأطير الثلاث ملايين سنتيم.
كما طالب الفرع الحقوقي بافتحاص مالي لمدرسة رحال المسكيني باعتبارها احتضنت مشرع “العقدة البرنامج”، وأورد عدة اختلالات بهذا البرنامج، كما أوردت عدة اختلالات بعدة مدارس أخرى.
واشار الفرع الحقوقي في محور السكنيات من استفادة مسؤول نقابي من سكن تابع للوزارة تحت مبرر “حالته الاجتماعية”، كما أشار إلى كون المديرية الإقليمية لازالت تشتغل دون رؤساء مصالح لكل من مصلحة الموارد البشرية، مصلحة الشؤون التربوية، مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة.
