هيئة حقوقية تُراسل وزير الداخلية بشأن فتح تحقيق في صفقة بمبلغ خيالي بجماعة إيغود
طالبت هيئة حقوقية من وزير الداخلية فتح تحقيق في الخروقات المتتالية لرئيس جماعة إيغود بإقليم اليوسفية، من بينها صفقة بناء وترميم مسلك طرقي بالجماعة.
وقال المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في مراسلة وجهها لوزير الداخلية اليوم الاثنين، إن صفقة بناء وترميم مسلك طرقي طوله 10 كيلومترات، مررت ” بثمن خيالي لم يشهد مثيله في مثل تلك الخدمات المطلوبة في جماعات قروية أخرى ببلادنا” من دون أن تشير المراسلة إلى قيمة الصفقة، وإن كانت مصادر من داخل الجماعة أشارت لصحيفة “المراكشي ” أنها تجاوزت 160 مليون سنتيم.
وجاء في المراسلة أنه “تم وضع شرط التصنيف 4 ضمن شروط التباري على الصفقة وشرط امتلاك آليات إنجاز الأشغال (وهي شروط غير موضوعية)، وبعد قيام الرئيس بتغيير بعض بنود الصفقة، أياما قليلة قبل تاريخ فتح الأظرفة، أفضى ذلك التغيير إلى إقصاء المنافسين لإحدى الشركات خلال مرحلة فحص الملف التقني، ليبقى خلال العرض المالي الشركة المعلومة كمتباري وحيد، حيث أرسى رئيس جماعة إيغود الصفقة لفائدة تلك الشركة، المصنفة في الترتيب 5 (بعد قيامها بتحالف مع شركة مصنفة في الترتيب 1)”مما أدى إلى تمرير الصفقة بثمن خيالي لم يشهد مثيله في مثل تلك الخدمات المطلوبة في جماعات قروية أخرى ببلادنا، حسب ما أفاد به العديد من المشتكين، ومنهم مستشارين جماعيين بالجماعة”
من جهة أخرى أشارت ذات للمراسلة، إلى كون رئيس الجماعة عمد إلى إلغاء الاتفاقية المبرمة بين الجماعة وجمعية خاصة بالنقل المدرسي، “مما سيؤدي حتما إلى توقف النقل المدرسي، الذي يستفيد منه العشرات من أبناء ساكنة الدواوير التابعة لجماعة إيغود، وهو قرار انتقامي ضد الجمعية وضد أبناء المنطقة الذين فضحوا الاختلاسات المالية التي كان يقترفها رئيس الجماعة، بتواطؤ مع المكتب المسير الجمعية آباء وأولياء التلاميذ”.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي قد أحال منتصف شهر غشت المنصرم ملف رئيس جماعة ايغود، ومن معه على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، شعبة جرائم الأموال، بعد استنفاذ إجراءات الاستماع لهم في قضية استخلاص أموال بشكل شخصي من حساب بنكي تابع لجمعية خاصة بالنقل المدرسي تستفيد من دعم مالي قار من مالية الجماعة.
