نقطة نظام- هذه مؤشرات خطيرة في قضية ياسين الشبلي

جهة24- هيئة التحرير

نشرت إحدى الجرائد المعروفة بالبلاد، والمعروف أنها مقربة من جهات أمنية وأخرى على رأس مؤسسات كبرى في الدولة، قصاصة إخبارية  موقعة باسم مستعار، تسرد فيها بشكل مرتب وقائع في قضية الشاب ياسين الشبلي الذي لقي مصرعه حينما كان في عهدة الشرطة في مدينة بنجرير.

القصاصة المركبة، تتحدث عن استغلال هذه القضية من طرف شخصيات معروفة بمعارضتها للسياسة الأمنية والمخابراتية في البلاد وطالبة للجوء السياسي كـ”دنيا الفيلالي وعدنان الفيلالي”، للخروج لكيل اتهام للسلطات الأمنية باستخدام عبارات “قتلوه وعدبوه” وكأن هؤلاء الشخصيات، ولو تبنوا أيَّ قضية، علينا السماح فيها والتنازل عن حقيقتها لأن من معنَا فيها غير مرغوب فيه هنا فهؤلاء بالنسبة للمصادر الأمينة مثل “المسببات التي تبطل الوضوء”.

ثم تحدث المقال أيضًا عن جدية المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي في إعطاء أوامره للبحث واستجلاء الحقيقة ثم ترتيب الجزاءات ثم قيام والي أمن مراكش بزيارة لبنجرير وتكليف الفرقة الوطنية بالبحث في القضية وتخصيص فريق طبي.

وتبدو هذه الدفوعات، دفوعات منطقية ولا غبار عليها ولن نجادل فيها، لأن المطلب الرئيس في القضية هو إجراء تحقيق شفاف ونزيه لا يفلت أحدا من العقاب، وأن قناعة عدم الإفلات من العقاب تكونت لدى الرأي العام بناءً على صور الضحية التي تُبين كدمات ورضوخ في مناطق محددة من جسده، وبأي حال، لا يمكن أن تكون هذه الكدمات والرضوخ هبطت من السماء على جسد الضحية، الذي كانَ في عهدة الشرطة، وأن أيَ ما تعرض له يقع تحت مسؤولية هذا الجهاز الذي وضعه تحت الحراسة النظرية لديه.

إن التحقيق الذي ننتظر نتائجه حاليًا، وتنتظره عائلة الضحية للإجابة على اسئلة الرئيسية في هذه القضية، ألا وهي: هل تعرض للتعذيب أو الضرب المبرح؟ ومن أين جاءت تلك الرضوخ والكدمات في جسد الضحية؟

لكن الغريب في قضية ياسين الشبلي، هو ما يتعارض مع ما ادعاه “المنبر المقرب” حول شفافية التحقيق ونزاهته وترتيب الجزاءات تكريسا لدولة الحق والقانون، وإرادة المدير العام للأمن الوطني، التي لا نجادل فيها، بحديثه إلى ما سماه “مصدر قضائي” الذي ذهب للطعن في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومهاجمتها، ثم قيام هذا المنبر ذاته، بالطعن في ياسين الشبلي، بحديثه عن السكر والتحرش بفتاة، وكأن قيامه بالسكر  والجلوس مع صديقته يستوجب أن يموت دونَ تحقيق العدالة في قضيته، وهذا يبعث عن القلق، والاستغراب، والشكوك حول جدية هذه المصادر الأمينة والأمنية والقضائية التي تتعامل مع هذه المؤسسة الإعلامية لصياغة مواقف معينة.

إن استخدام منبر إعلامي معروف، لصياغة عبارات وتهم كـ”التحرش بفتاة” و”عدم التوفر على رخصة لدراجته النارية” و”السكر العلني” ثم الاستعانة بـ”مصدر قضائي” لمهاجمة بلاغ جمعية حقوقية طالبت فقط بتحقيق العدالة في قضيته، يبعث مخاوف حول نتائج هذا التحقيق منها طمسه وطمس معالمه، ونأمل، أن نكون مخطئين جدًا، وأن تغلب إرادة الدولة القانونية إرادة “المصادر السرية” و”المقالات المسخرة” وأن تتحقق العدالة في قضية هذا الشاب.