نقابة FNE بآسفي تصعد ضد عجز المدير الإقليمي الجديد وتحذر من تواطؤه مع الكذب والتسويف
الجهة24- آسفي
كشفت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) في بلاغ إخباري صدر عقب اجتماع مكتبها الإقليمي بآسفي، عن حجم كبير من الاختلالات والارتباك الذي تعرفه المنظومة التعليمية بالإقليم، محمّلة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية مباشرة، نتيجة ما وصفته بسوء التدبير وتراكم الخروقات الإدارية والمالية، وغياب الحكامة في معالجة ملفات رجال ونساء التعليم ومؤسساتهم.
وأفاد البلاغ أن لقاء المكتب الإقليمي المنعقد يوم الأربعاء 14 ماي الجاري، مع المدير الإقليمي، تم خلاله استعراض عدد من القضايا العالقة التي تمس حقوق الشغيلة التعليمية وتؤثر بشكل مباشر على السير العادي للمؤسسات التربوية، دون أن تلقى أي تجاوب جاد أو حلول ملموسة من قبل المسؤول الإقليمي.
اختلالات جسيمة في التدبير وتهميش للشغيلة التعليمية
من بين أبرز القضايا التي أثارها المكتب الإقليمي، تأخر المدير في حل مشاكل بنيوية داخل المديرية، أبرزها، التأخر المزمن في تسوية وضعيات فئات متعددة من نساء ورجال التعليم، إداريًا وماليًا وغياب أي تصور واضح لدى المدير الإقليمي لتدبير الدخول المدرسي المقبل وكذا دعم بعض المسؤولين داخل المديرية رغم افتقادهم للكفاءة، ما أدى إلى تضارب في القرارات، وغياب الانسجام داخل المصالح، مع استمرار الفوضى والارتجال في عملية تدبير الموارد البشرية والخرائط التربوية، بشكل يتسبب في الاكتظاظ ونقص الأطر بعدد من المؤسسات، واستمرار إغلاق بعض المؤسسات التعليمية بشكل غير مبرر، دون اتخاذ أي إجراء لإصلاح البنيات المهترئة أو بناء مؤسسات جديدة.
وأوضحت الجامعة أن المدير الإقليمي يتعمد تغييب الحوار مع ممثلي الشغيلة، ويتعامل بنوع من اللامبالاة والتجاهل مع المطالب النقابية، ما تسبب في تعميق حالة الاحتقان وتراجع منسوب الثقة، داخل صفوف العاملين بالقطاع، وفتح الباب أمام ممارسات تضرب في العمق ما تبقى من مصداقية الإدارة التربوية بالإقليم.
واتهم المكتب الإقليمي المدير الإقليمي بتشجيع الريع الإداري من خلال تسليم بعض التفويضات خارج الضوابط القانونية، وبتوفير الحماية الإدارية والسياسية لبعض المسؤولين المتورطين في ملفات مشبوهة، وفتح الباب أمام “تفاهمات” لا تخدم مصلحة المنظومة التربوية.
وسجلت الجامعة بقلق بالغ ما سمّته “كهرباء التعليم العمومي” عبر لجوء بعض المؤسسات إلى فرض رسوم مالية بشكل غير قانوني، وغياب شروط السلامة والصيانة ببعض المدارس، في ظل صمت المدير الإقليمي وتغاضيه عن هذه التجاوزات.
دعوة لمحاسبة المسؤول وتفعيل المساطر القانونية
واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم أن استمرار المدير الإقليمي في موقعه بات يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار التربوي بالإقليم، مشيرة إلى أنه لم يبد أي استعداد للتفاعل مع المطالب المشروعة، رغم اللقاءات المتكررة، وآخرها لقاء 14 ماي، الذي لم يخرج بأي نتائج عملية، مما يُكرّس فشله الإداري وعجزه عن تدبير القطاع.
وفي ختام بلاغها، دعت الجامعة وزارة التربية الوطنية إلى التدخل العاجل لوقف النزيف، وفتح تحقيق شامل في تدبير المديرية الإقليمية بآسفي، مؤكدة أنها ستخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
