نقابة تدعو عامل آسفي إلى التعامل بجدية مع مطالبها نتيجة تعسف إدارة الـOCP وحرمان مدرسيين “إلبليا” من حقوقهم
دعت نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد المحلي بآسفي عامل الإقليم إلى عقد اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، بين أطر المدرسيين وإدارة شركة المؤسسة التعليمية “إلبليا” التابعة للمكتب للشريف للفوسفاط في أسرع وقت حفاظا على مصلحة التلاميذ أبناء الفوسفاطيين لتحصيل جيد في شروط يسودها سلم اجتماعي.
وتعتزم الأطر التدريسية، حمل شارة الغضب أثناء العمل احتجاجا على عدم احترام الحرية النقابية ابتداء من يوم الاثنين 21 إلى يوم االجمعة 25 نونبر2022من أجل – الحرية النقابية –الزيادة في الأجور-تهيئ شروط عمل ملائمة- الاولولية للمربيات المساعدات في المناصب الشاغرة.
وجاءت دعوة النقابة المذكورة لعامل الإقليم، بحسب بلاغ للنقابة وصل موقع “جهة24” نسخة منه بعدما تقدم الاتحاد محلي للفدرالية الديمقراطية للشغل بطلب عقد لقاء عاجل لإدارة المؤسسة بتاريخ 18 -05-2022 دفاعا عن الحق النقابي الذي أقرته القوانين الوطنية والدولية، لكن هذه الشركة التي تسير مؤسسة تعليمية رفضت عقد اللقاء والاستجابة للمطالب الملحة للمدرسات والمربيات.
ويُطالب المدرسين بـ (حرية العمل النقابي – مماثلة الأجور بباقي المؤسسات التعليمية التي تسيرها – تحسين ظروف وشروط العمل – إعطاء الأولوية للمربيات المساعدات في الاستفادة من الشاغرة)، وقال البلاغ إن الشركة الخاصة التي فوت لها تدبير القطاع من قبل المكتب الشريف للفوسفاط أعلنت صراحة محاربة العمل النقابي وعدم الاعتراف بهذا الحق الدستوري للمدرسات والمربيات.
وكشفَ البلاغ أن النقابة رفعت هذا النزاع الجماعي حسب ما تنص عليه مدونة الشغل للمديرية الجهوية للتشغيل بتاريخ 14-ابريل 2022 وعقد اللقاء بمقر المديرية، إلا أن عقلية الشركة المحاربة للعمل النقابي منعت مديرها أو ممثلها القانوني من الحضور وأنجز محضر بتغيبها عن اللقاء.
ونتيجة لذلك، أوضح البلاغ، أن النقابة رفعنا النزاع للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة عبر مراسلة رئيسها عامل إقليم آسفي، حسب ما تنص عليه مدونة الشغل في مادتها 556 بعد فشل وساطة السيد المدير الجهوي للإدماج الاقتصادي والذي تتبع هذا النزاع الجماعي بالمسؤولية والجدية الكافية.
ويقول البلاغ إن عامل إقليم آسفي استجاب للمراسلة وعقدت اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة لقائها بتاريخ 18-05-2022 حضرها عن الشركة المديرة التربوية للمؤسسة التعليمية، إلا أن هذه الأخيرة بحكم موقعها التراتبي لم تكن مخولة لصلاحية اتخاذ قرار في هذا النزاع، فأجل الاجتماع لغاية 25-05-2022، حضر كل أطراف النزاع، إلا أنه بعد حوار دار خارج قاعة الاجتماع وسط ساحة العمالة بين أحد ممثلي اللجنة الإقليمية والممثل القانوني للشركة، ليخبرنا بعدها هذا المسؤول بتعذر عقد الاجتماع لتزامنه مع زيارة وزير التشغيل لمدينة أسفي، على أمل إعادة دعوة اللجنة بجميع أطرافها للاجتماع في الأسبوع الموالي، إلا أن زيارة السيد الوزير التي عطلت الاجتماع الأول لا زال مفعول تأثيرها لغاية الآن، رغم الحاحنا عدة مرات سواء حضوريا أو هاتفيا بطلب عقدها إلا أن سياسة صم الآذان كانت هي الجواب الدائم.
