نقابة تدعو إلى إضراب عام والنزول للشارع بسبب ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية

الجهة24- يونس خرواعي

قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير الجاري، وإضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية سيحدد تاريخهما لاحقا، بسبب تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار.

وحملت المركزية النقابية في بيان لها، حصلت «الجهة24» على نسخة منه، الحكومة مسؤولية الارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات.

واعتبرت النقابة العمالية أن الحكومة مصرة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود، بل وتعميقها، من خلال انحيازها المفضوح لفائدة الرأسمال الريعي الاحتكاري وخدمة مصالحه، مقابل التقشف في الجانب الاجتماعي واللامبالاة تجاه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها فئات وشرائح اجتماعية واسعة من الشعب المغربي.

وأشارت المركزية النقابية في بيان ذاته، إلى عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات عملية وملموسة لحماية المواطنين من غلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات، بالإضافة إلى تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية تجاه الطبقة العاملة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها تحسين الدخل واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي على كل المستويات، وإصرارها على ضرب المكتسبات المرتبطة بالتقاعد.

وأمام هذا الوضع الاجتماعي المأزوم واستمرار الهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، حمل المكتب التنفيذي للمركزية النقابية الحكومة مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي، وجدد مطالبته بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية.

كما طالب الحكومة بتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية، رافضة أي مس بالمكتسبات سواء في ملف التقاعد أو الحريات النقابية أو غيرها من حقوق الشغيلة.