نقابة تتهم الدريوش بالتستر على الفاسدين في قطاع الصيد البحري وتُحذّر من انهيار المخزون السمكي
أعربت النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار إعفاء مندوب الصيد البحري بالعيون، المشهود له بالنزاهة والتفاني في أداء مهامه، والاستقامة والالتزام من قِبل كافة العاملين والمتدخلين في القطاع.
واعتبرت النقابة في بيان لها، أن الإعفاء جائر وتعسفي، ويدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة، ويعكس توجها مقلقا لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري نحو محاربة الكفاءات الشريفة، وتكريس مناخ يسوده التضييق على الأصوات الحرة، والسكوت على الفاسدين والمفسدين.
وأكدت أنه منذ تعيين زكية الدريوش ككاتبة دولة مكلفة بالصيد البحري، وهي تسير القطاع بعقلية الانتقام وتصفية الحسابات، بدل الانكباب على معالجة الاختلالات الحقيقية، بحيث أصبح أطر ومسؤولو القطاع رهينة لهذه السياسات المقلقة، التي تهدد استقرار القطاع وتضرب في العمق معايير الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحذرت النقابة من الاستنزاف المتواصل للثروات البحرية وعلى رأسها السردين الذي يعرف انهيارا مقلقا في مخزونه، مما يهدد الأمن الغذائي الوطني، وسلاسل القيمة المرتبطة به، مسجلة أزمة غير مسبوقة في معامل التصبير التي باتت تغلق أبوابها تباعا نتيجة قلة المواد الأولية المستنزفة من طرف معامل زيت ودقيق السمك ومعامل التجميد، مما أدى إلى تشريد آلاف الأسر التي كانت تشتغل بهذا النسيج الإنتاجي الوطني.
واستنكرت توجيه أكثر من ثلثي الإنتاج البحري نحو الطحن المباشر من طرف معامل زيت ودقيق السمك دون أي قيمة مضافة، وتصدير السردين المجمد إلى دول أجنبية ليحول هناك إلى سردين مصبر ينافس بقوة المنتوج الوطني، مما يساهم في إضعاف تنافسية معامل التصبير بالمغرب.
وأكدت النقابة أنها سبق أن نبهت مرارا خلال جولات الحوار القطاعي، للكوارث المحدقة بالقطاع، لكن يبدو أن الأولوية بالنسبة لكاتبة الدولة ظلت محصورة في الانتقام من الكفاءات الوطنية والتغاضي عن المفسدين مما عمق الوضع الهش، عوض الانكباب على إيجاد الحلول الممكنة لإنقاذ القطاع من هذا الوحل، الذي تسببت فيه السياسة غير الرشيدة وغياب الحكامة في تدبير القطاع.
ودعت للتراجع الفوري عن قرار إعفاء مندوب الصيد البحري بالعيون، موجهة كافة الموظفين والموظفات إلى الوقوف صفا واحدا ضد أي محاولة لتكميم الأفواه الشريفة، وضرب استقلالية القرار الإداري النزيه، وإلى المشاركة في كل الخطوات النضالية التي ستنبثق عن المجلس الوطني الذي سينعقد قريبا.
