نادي قضاة المغرب يشكو التقييم الغير الموضوعي لعدد من القضاة وتصاعد الاعتداءات المعنوية

جهة24

قال نادي قضاة المغرب، إنه تلقى مجموعة من طلبات إعادة فتح ملف التقييم غير الموضوعي للقضاة، مشيرًا إلى أنه يبحث عن السبل الكفيلة لإنصاف مجموعة منهم الذين كانوا ضحايا لهذا التقييم (قضاة ابتدائيات: الناظور، الخميسات، ميسور، سيدي قاسم، وغيرهم).

وقال بلاغ لنادي القضاة توصل موقع “جهة24” بنسخة منه إنه قرر، نظرا لما ترتب عن التقييم غير الموضوعي من تأخر في الترقية طيلة المسار المهني لهؤلاء القضاة، ومراعاة لما تميزوا به من جدية ونزاهة واستقلالية، التفاعل الإيجابي مع هذه الطلبات، وذلك بتقديم طلب إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إيجاد حل لإنصاف هذه الفئة من القضاة.

وأعلنَ نادي القضاة عن رصده للعديد من حالات الاعتداءات المعنوية على القضاة بمناسبة أدائهم لمهامهم القضائية بمختلف مراكزهم ومسؤولياتهم، وتعريضهم للقذف والتشهير والتهجم عليهم وعلى عوائلهم (حالة النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس نموذجا)، وهي الحالات التي تم استجماعها بناء على ما تُدووِل عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة، وخلال الأشهر القليلة الماضية.

واعتبر البلاغ ذاته  أن هذه الاعتداءات، ونظرا لارتباطها بأداء القضاة لمهامهم القضائية، تشكل تهديدا صريحا لاستقلاليتهم وتجردهم وحيادهم، كما أن لها تداعيات سلبية على سمعة وهيبة ووقار المؤسسة القضائية. ويؤكد، في هذا الإطار، أن عدم التعامل مع هذه الظاهرة بالحزم القانوني المطلوب، من شأنه أن يساهم في استفحالها واستشرائها.

ودعا البلاغ الجهات المختصة، بشكل استعجالي، إلى إعادة الاعتبار لكرامة القضاة ضحايا هذه الاعتداءات والإهانات، وذلك بالكشف العلني عن حقيقة ما اتُّهموا به في حال إجراء بحث بخصوصه، ثم ترتيب الآثار القانونية على ذلك بما فيها تفعيل مبدأ حماية القضاة المنصوص عليه في مقتضيات المادة 39 من النظام الأساسي للقضاة.

وفي إطار أخر، أعلن النادي عن مصادقته على مسودة تقريره المنجز تفعيلا للمادة 110 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمتعلق بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، برسم سنوات 2017 إلى 2022، وإحالته على لجنة المراجعة لتدقيق محاوره ومضامينه قبل المصادقة النهائية عليه.