نائب رئيس مجلس آسفي أخفى على مفتشية الداخلية سيارة “دوستر” في محطة مملوكة لشركته استولى عليها بدون صفة
الجهة24- آسفي
علم موقع “الجهة24” أن أعضاء في لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تفاجؤوا باختفاء سيارة جماعية من نوع “داسيا دوستر” من مرافق المجلس الجماعي، بينما كانت مخبأة في مقر شركة مملوكة لنائب الخامس لرئيس المجلس البلدي لآسفي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوسف اجدية، بشراكة مع أحد أفراد عائلته.
وأفادت مصادر مطلعة أن السيارة صالحة للاستخدام في التنقل، والتي كان نائب رئيس المجلس البلدي لآسفي يركنها بعيدا عن مقرات مصالح البلدية لفترة في الباحة الخارجية لمحطة البنزين، وهي السيارة من نوع «داسيا دوستر» سوداء اللون وتحمل رقم «0237910 ج»، وكانت هذه السيارة الفاخرة قد تسلمها نائب الرئيس المذكور في عهد العمدة السابق لآسفي، نور الدين كموش، لتسهيل مهامه في إطار تتبع التدبير المفوض لقطاع النظافة، رغمَ أنه لا يملك أي صفة أو مسؤولية في هذا القسم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السيارة الجماعية التي تم ضبطها مختفية من طرف أعضاء لجنة المفتشية العامة داخل مقر الشركة مملوكة لنائب رئيس المجلس البلدي لآسفي، كان قد استولى عليها بشكل غير قانوني، حيث قال تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، إن هذه السيارة تسلمها بموجب مذكرة 2022/60 بتاريخ 18 مارس مع العلم أنه لا يمارس أي وظيفة رقابية تتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة.
والسييارة المذكورة كان قد تركها وسط العراء أمام محطة البنزين المملوكة لعائلته وله، سواء تحت حرارة الشمس الحارقة أو تحت الأمطار الغزيرة في الشتاء، يعرضها لمجموعة من المخاطر التي قد تؤثر بشكل كبير على أدائها وسلامتها.
أوضحت المصادر أن نائب الرئيس، يوسف اجدية، تجاوز حدود استعمال السيارة التي تم تخصيصها له لتسهيل المهام الموكلة إليه من طرف المجلس الجماعي، بعد أن حول وجهتها لاستخدامه الشخصي، وهو ما يتعارض مع مبدأ الحكامة الجيدة في تدبير ممتلكات الجماعة، في خرق صارخ للمقتضيات القانونية والتنظيمية، ولا سيما المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية.
وشددت المصادر على أن هذا الأمر من شأنه أن يطيح بنائب رئيس المذكور، في حال قرر الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعته بجناية إخفاء منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها، وذلك طبقا للفصل 242 من القانون الجنائي.
