منظمة دولية تُندد بالحكم على ياسين بنشقرون في آسفي وتعتبر محاكمته سياسية وليست قانونية
الجهة24- آسفي
ادانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، بستوكهولم الحكم بالسجن النافذ لمدة عامين على الناشط ياسين بنشقرون ودفع غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، بسبب تغريداته ومنشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن مثل هذه الممارسات تشكل انتهاكًا خطيرًا للقواعد الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير.
وذكرت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الاثنين، بأن المحكمة الابتدائية “آسفي أدانت بتاريخ 3 فبراير الحالي، الناشط الحقوقي، الذي كان يُحاكم في حالة اعتقال، بسنتين سجن نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم (حوالي 4500 يورو) بتهمة “إهانة هيئات منظمة”، على خلفية مجموعة من التدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت “سكاي لاين” إلى أن الحكم النافذ بسجن الناشط المغربي أثار حالة من الردود الرافضة والمستنكرة للقرار حيث أعرب كلًا من “الهيئة الوطنية المغربية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية الرأي والتعبير” و “اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير” قد أعربتا عن إدانتهما الشديدة للاعتقال والمتابعة في حق الناشط “ياسين بنشقرون” وطالبتا بإسقاط التهم عنه.
في حين رأى نشطاء آخرون بأن هذا الحكم يأتي كحلقة جديدة من حلقات ترهيب المواطنين، لا سيما المتضامنين مع النشطاء ” الراضي، والريسوني، وبوعشرين، والعواج، والعلمي، وباعسو، وبنعثمان”، ومعتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، معتبرين بأن ما جرى مع الناشط “بنشقرون” فصل آخر من فصول الانتقام وتصفية الحسابات مع المنتقدين والمخالفين للتوجهات الرسمية وفق تعبيرهم.
وترى المنظمة الحقوقية بأن ملابسات توقيف ومحاكمة “بنشقرون” تستند إلى أسباب سياسية لا قانونية، الأمر الذي يشكل اعتداءًا غير مقبول على الحقوق التي أقرها الدولي في حماية حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تعكس استخدام السلطات المغربية – غير المبرر- لنفوذها وسطوتها في ملاحقة ومحاكمة المعارضين والنشطاء.
وتؤكد المنظمة الدولية على أن عمليات الاعتقال المتكررة التي تقوم بها السلطات المغربية بحق النشطاء والمعارضين، تتناقض مع ما نصت عليه مجموعة من الاتفاقيات الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. مشيرة إلى ما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي والذي أكدت على ” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.
واختتمت “سكاي لاين” الدولية بيانها بدعوة السلطات القضائية لمراجعة حكمها الصادر بحق الناشط “بنشقرون” وتمكينه من تقديم أوجه الدفاع الكاملة، مجددة دعوتها للحكومة المغربية لضرورة وقف كافة أشكال الملاحقات والاستدعاءات ضد النشطاء والمعارضين، مؤكدة على أن دور الحكومة يجب أن يتمثل في توفير الأجواء المناسبة للأفراد للتعبير عن آرائهم واعطائهم المساحة الكاملة لذلك.
