ملف جديد يُهدد صادرات الفوسفاط المغربي إلى أوروبا.. مجلس الإتحاد الأوروبي يتبنى قائمة معايير جديدة لبيع الأسمدة
Phosphate mine. Conveyor belts at a phosphate mine in Khouribga, Morocco. Morocco is the world’s largest producer and exporter of phosphates, which are mined to obtain phosphorus for use in agriculture and industry.
جهة24- ي.ب
أعلنَ الإتحاد الأوروبي تبنيه قواعد جديدة لإتاحة تداول الأسمدة في أسواق الاتحاد الأوروبي، واعتمد المجلس في ماي المنصرم لائحة تنسق متطلبات الأسمدة المصنوعة من الفوسفات الصخري والمواد الخام العضوية أو الثانوية في الاتحاد الأوروبي، وتضع اللائحة حدًا لسلسلة من الملوثات، مثل الكادميوم الموجود في الأسمدة غير العضوية.
وقال بلاغ لمجلس الإتحاد الأوروبي اطلع موقع “جهة24” على نسخة منه، يتضمن مشروع القانون الجديد، إنه يمكن أن تشكل الملوثات في الأسمدة الفوسفاتية للاتحاد الأوروبي، مثل الكادميوم، خطرًا على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو السلامة أو البيئة، ولهذا السبب تم تقييد محتوى الملوثات بموجب القواعد الجديدة. مشيرًا إلى أنها ستعزز القواعد الجديدة لإنتاج واستخدام الأسمدة العضوية والفوسفات منخفضة الكادميوم، وتمنح المزارعين المزيد من الخيارات للزراعة الصديقة للبيئة.
ووفقًا للوائح الجديدة، يجب أن تفي منتجات التخصيب في الاتحاد الأوروبي التي تحمل علامة CE بمتطلبات معينة حتى تتمكن من التداول بحرية في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وتتعلق هذه المتطلبات بشكل خاص بالمستويات القصوى للملوثات، واستخدام فئات محددة بدقة من المواد المكونة، بالإضافة إلى وضع علامات التمييز.
وبقي فقط، لإخراج القرار لحيز التنفيذ التوقيع على اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وسيدخل حيز التنفيذ في اليوم العشرين الذي يلي تاريخ نشره. وسيبدأ تطبيقه بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
وأعلنت مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن المعيار الجديد يحدد هذه النسبة في 60 ميليغراما للكيلوغرام، كما ينص على وضع علامة “ضعيف المحتوى من الكادميوم” على المخصبات التي تقل فيها نسبة الكادميوم عن 20 ميليغراما للكيلوغرام. كما أشارت إلى أن هذه الأسقف ستتم مراجعتها بعد أربعة أعوام من دخولها حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من طرف مجلس سفراء الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار سعي مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى وضع إطار قانوني جديد للمخصبات يهدف، من جهة، إلى تشجيع الصناعة المحلية للمخصبات العضوية عبر تدوير النفايات، ومن جهة ثانية، إلى تخفيض اعتماد الفلاحة الأوروبية على المخصبات المستوردة إذ تستورد أوروبا 85 في المائة من احتياجاتها من الفوسفات.
ويصدر المغرب سنويا زهاء مليوني طن من الفوسفات إلى الاتحاد الأوروبي، متبوعا بروسيا التي تصدر للاتحاد 1.6 مليون طن، ثم الجزائر بنحو 700 ألف طن. وتبلغ واردات الاتحاد الأوروبي من الفوسفات 6 ملايين طن سنويا. ومن شأن الإجراء الجديد أن يحد من صادرات منطقة شمال أفريقيا، وخاصة المغرب، والتي يتميز فوسفاتها بارتفاع نسبة الكادميوم مقارنة بالفوسفات الروسي.
ويتخوف الفلاحون الأوروبيون من هيمنة روسيا على سوق الأسمدة في حال اعتماد هذه الإجراءات، كما يتخوفون من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع قوي لأسعار الأسمدة بسبب الاحتكار الروسي ونظرا لكون الفوسفات ضعيف المحتوى من الكادميوم لا يمثل سوى 5 في المائة من الاحتياطي العالمي.
ويرتقب أن يتضرر المغرب بشكل كبير، إذ يمون حاليا 30 في المائة من السوق الأوروبية للأسمدة الفوسفاتية. وتقدر نسبة الكادميون في الفوسفات المغربي بين 29 ميليغراما و72 ميليغراما للكيلو حسب مواقع الإنتاج. وتشير المعطيات إلى أن إنتاج مناجم الفوسفات في منطقة بوكراع بالصحراء سيصبح غير قابل للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي في حال اعتماد هذه المعايير نظرا للارتفاع الكبير لنسبة الكادميوم التي يحتويها.
في غضون ذلك، استثمر المجمع الشريف للفوسفات، وهو هيئة حكومية تحتكر استخراج ومعالجة وتسويق الفوسفات بالمغرب، بكثافة في مصانع الأسمدة خلال السنوات الأخيرة، كما انتهج سياسة تنويع أسواق التصدير باتجاه أفريقيا وآسيا وأميركا، للتخفيف من تبعيته للسوق الأوروبية.
