مطالب للحكومة بالزيادة في أجور الموظفين والعمال والمتقاعدين بنسبة 20 في المائة
طالبت المنظمة الديموقراطية للشغل، الحكومة بالزيادة في أجور جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين، بنسبة لا تقل عن 20 في المائة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر للقدرة الشرائية للطبقة العاملة.
ودقت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بينا لها، ناقوس الخطر بخصوص ما أسمته باستمرار ارتفاع معدل التضخم الذي وصل الى مستوى قياسي منذ عقود، واستمرار تباطؤ النمو الذي قد يصل في 2022 إلى أقل من 1.5 في المائة، مع عجز في الميزانية تجاوز 16.60 مليار درهم.
واعتبرت النقابة، أنارتفاع تكلفة المعيشة مس القوت اليومي للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية على أبواب الدخول المدرسي والجامعي وما تتحمله الأسر المغربية من نفقات ضخمة لتدريس أبنائها، فضلا عمّا خلفته تداعيات جائحة كورونا والجفاف من تزايد أعداد المواطنين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب ارتفاع كبير في تكلفة سلة الغذاء بنسب تتراوح ما بين 35 و60 في المائة، خاصة الفئات الأشد فقرا، في غياب الدعم الحكومي المباشر للأسر الفقيرة.
وقالت النقابة، إن المخاطرة الاقتصادية المحتملة، تواصل التفاقم ويمكن أن تنشأ عنها آثار اجتماعية ضخمة، وأمام أزمة مديونية حرجة مقابل محدودية الاحتياطيات.
كما طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، بخلق فرص الشغل للشباب العاطل خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، داعية إلى اعتماد نظام الخدمة المدنية للخريجين العاطلين مؤدى عنها، وفق أسس جديدة تؤدي إلى الإدماج المباشر بعد سنة أو سنتين من اكتساب التجربة والمعارف، عوض البرنامج الحكومي الحالي فرصة الذي وصفته النقابة ذاتها بالمشروع الترقيعي.
وشددت المنظمة، على ضرورة الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد وفق معايير شفافة وعادلة لتقديم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة وذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى تسهيل وتشجيع عملية الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومراجعة القوانين المتقادمة المنظمة لهما وملاءمتها مع مقتضيات قانون إطار للحماية الاجتماعية.
