مرصد حقوقي يدق ناقوس الخطر بشأن البناء العشوائي والتجزيء السري بجماعة الويدان ويتهم نائبا للرئيس بتشييد بنايات عشوائية
دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام جهة مراكش آسفي، السلطات لفتح تحقيق فوري، حول الخروقات التعميرية التي تشهدها الجماعة الترابية الويدان ضواحي مراكش .
وقال البلاغ الذي توصل موقع “الجهة24” بنسخة منه، إن النائب الرابع لرئيس جماعة الويدان يعمد رفقة أشخاص أخرين إلى تشييد بناءات عشوائية والتجزيء السري وتوثيق هذه المعاملات، في تحد صارخ لقانون التعمير وقانون التجزئات العقارية وكذا القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وأردف البيان أن جملة الخروقات يمكن تلخيصها في ما يقع بدوار كزولة الركبة ، التي حولها المستشار الجماعي وشركاؤه لوحدات للتجزييئ السري ، متسائلا عن الجهة الداعمة له والمتكتمة عن هكذا خروقات.
وسبق للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أن طالب في مراسلة سابقة ، رئيس النيابة العامة بتحريك البحث والتحري، في جملة من “الخروقات” التعميرية بجماعة الويدان الترابية المتاخمة لمراكش، من بينها تورط رئيسها في بناء فيلا بشكل عشوائي عن طريق استغلال النفوذ وآليات الجماعة.
وأوضح أن المكتب المسير حوّل الجماعة الترابية لـ”مرتع للتجزيئ والتقسيم السري رفقة عوائلهم وأقاربهم، ضاربين بعرض الحائط مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية”.
وأشار المرصد وفق نفس الشكاية، إلى أن الجماعة أبرمت عقود تفويت هذه البقع عن طريق أحد العدول بمدينة مراكش، الذي سهر على توثيقها خلافا للمادة 61 من القانون المذكور سابقا.
