مجلس النواب يستعد لطلب المحكمة الدستورية إسقاط عضوية نواب ادينوا بالحبس في قضايا الشيكات والنصب
الجهة24
أكدت مصادر مطلعة لموقع الجهة24 أن مكتب مجلس النواب قام بجرد لائحة أعضاء المجلس الذين ادينوا بالحبس في قضايا مختلفة، أو يقضون جزء منها في الوقت الراهن، وقدم المجلس أيضًا طلب إلى المحكمة الدستورية من أجل تجريد نائبين برلمانيين متابعين في حالة اعتقال من عضوية المجلس، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وأشار المصدر إلى أن مكتب مجلس النواب سيرفع طلبه إلى المحكمة بعد مرور أزيد من سنة على اعتقال البرلمانيين.
ويتعلق الأمر برشيد الفايق، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قضت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس بمعاقبته بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة بملفات فساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته لجماعة أولاد الطيب.
كما يهم الإجراء ببابور الصغير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، الذي تمت مؤاخذته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 450 ألف درهم في قضية تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.
وتوبع البرلماني بابور الصغير، الموجود في سجن عكاشة، بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة، في قضية رفعها ضده واحد من المستثمرين في محطات التزويد بالوقود كان يرغب في اقتناء شاحنات من المتهم.
