مجلس الشامي: المغرب لا يتوفر على استراتيجية لانقاذ قطاع التراث

قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن قطاع التراث بالمغرب، كغيره من القطاعات الهشة تأثر بشكل كبير بسبب الصدمات على غرار الأزمات الاقتصادية والصحية.

وأرجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذلك إلى عدم توفر المغرب على استراتيجية في القطاع، مشيرا إلى أن رؤية 2020 التي تم اعدادها سنة2014 لم يتم اعتمادها لحد الآن بكيفية رسمية.
وكشف الرأي الصادر عن المجلس بناء على إحالة ذاتية تتعلق بالقطاع، عن التوجهات الكبرى لهذه الاستراتيجية الموصى بها، ومن أبرزها تعزيز الهوية الوطنية في تنوعها كما ينص عليها دستور المملكة، وخلق الثروة ومناصب الشغل وتنويع موارد الدخل لاسيما في صفوف الشباب والنساء والحد من الإقصاء الثقافي عن طريق التقليص من حواجز الولوج المادية والجغرافية والمعنوية، من أجل توسيع الولوج إلى الخدمات التي يوفرها التراث الثقافي

وفي إطار هذه الاستراتيجية الوطنية يقترح المجلس اعتماد استراتيجية جهوية للثقافة، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التفريع في نقل الاختصاصات، وتعزيز قدرات المجالس الجهوية والجماعية والحرص على تحقيق الالتقائية بين التطور العمراني والحفاظ على التراث الثقافي.
ولضمان إعداد وتتبع وتنسيق هذه الإستراتيجية المعهود إليها إدماج مؤشرات معترف بها على غرار مؤشرات اليونسكو مثل المؤشر المركزي (استدامة التراث)، فقد دعا المجلس إلى إرساء حكامة مؤسساتية يتم إسنادها إلى لجنة وزارية متخصصة ومشتركة تحت إشراف الحكومة.