جهة24- آسفي
توسع نفوذ ما أصبحَ يُعرف بـ”مافيا الشيكات بآسفي”، بعدمَا استهدف مقاولين بالمدينة، وأجبروا على أداء مبالغ مالية بنسبة فائدة بلغت 500 في المائة، لتشمل توريط قضاة بالمحكمة الإبتدائية بآسفي ليصدروا أحكاما غيابية ضد أشخاص تسلموا منهم تجار شيكات على سبيل الضمان واحتفظوا بها لسنوات، ليتم دفعها لاحقًا مباشرة للنيابة العامة.
وعلمت “جهة24” أن هؤلاء التجار الذين ظلوا لحدود اليوم، يستغلون زبنائهم عبر قبول منهم شيكات على سبيل الضمان، وفي الوقت الذي أراد فيه ضحايا هذه المافيا استرجاع شيكاتهم مقابل أداء المبلغ المضمن في الشيك، فإن أفراد المافيا يرفضون، ليبدأ مسلسل الابتزاز، بتواطؤ بعض المحامين ضمن هذه الشبكة، إذ يفرض التاجر على الضحية أداء مبلغ الشيك، ونسبة فائدة تعادل قيمة الشيك لصالح محاميه، وفي حالة رفضَ الضحية ذلك، فإنه يجري دفع الشيك للنيابة العامة، باعتباره شيك بدون مؤونة ليقوم لاحقًا، القضاة، بإصدار أحكام بالحبس النافذ غيابيا في حق هؤلاء الضحايا.
وقال مصدر “جهة24″ إن ضحايا المافيا الشيكات، وجهوا شكايات لرئاسة النيابة العامة بالرباط، قصد فتح تحقيق إداري في ملابسات تواطؤ بعض نواب وكلاء الملك وكذا بعض محامين مع هؤلاء التجار، الذين باتوا معروفين في المدينة، بتعاملهم بالشيكات على سبيل الضمان، أحدهم المسمى”س.ن” صاحب محل لبيع الأجهزة المنزلية الكترونية المتواجد بأحد أهم الشوارع حي الكورس، يستهدف الطبقات الفقيرة والعمالية غالبيتهن من النساء، بتواطؤ مع أحد محاميه بهيئة آسفي.
ومن ضمن هذه القضايا التي رفعت تفاصيلها لرئاسة النيابة العامة، فإن التاجر المعروف بحي الكورس الشعبي، استخلص قيمة الشيك من إبن أحد ضحاياه، وفرض عليه أداء مبلغ أخر لفائدة محاميه، إذا أراد استرجاع شيك في اسم والده، وبعدمَا امتنع إبن الضحية، واعتبر ذلك، غير قانوني، وقبل أن يكتشف أنه وقع ضحية ابتزاز و نصب واحتيال، وبعدما رفض رفضا قاطعا التاجر المذكور تسليم وثيقة تنازل عن شكاية شيك بدون رصيد، والتنكر للضحية.
وفي نفس الصدد تحولت حياة أحد المقاولين المعروفين بآسفي إلى جحيم، بعدمَا استطاع أحد الأشخاص يمتهن استغلال ضحاياه وإقراضهم مبالغ مالية مقابل فوائد خيالية تصل إلى 300 في المائة من أصل الدين، إلى استهداف المقاول المذكور ويعمل الشخص فيما يشبه لوبي يضم محامون وشخصيات نافذة رفقة تجار معينين يمتهنون الحصول على “شيكات على سبيل الضمان والابتزاز وتقديمها على أساس أنها شيكات بدون مؤونة” .
وبحسب المعطيات المتوفرة فإن المشتكى به كانَ يقوم كل مرة بالتقدم بشيك لإبتزاز المقاول ليحصل على إشهاد بعدم الأداء، ثم يتصل به ويخيره باستبدال الشيك بآخر جديد متضمن الفوائد إضافية مهددًا إياه بتقديمه للنيابة العامة بآسفي، التي اعتمدت مسطرة شيك بدون رصيد، مهمَا كان إدعاء المسحوب عليه الشيك.