لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية تُعكف على افتحاص شامل لجماعة سبت جزولة وسط توتر داخل المجلس
الجهة 24-آسفي
ما تزال لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية ترابط منذ أيام بمقر جماعة سبت جزولة بإقليم آسفي، حيث تباشر عملية افتحاص شاملة همّت عدداً من الملفات الحساسة، وسط أجواء مشحونة داخل المجلس الجماعي.
مصادر من داخل الجماعة كشفت أن اللجنة تركز افتحاصها على صفقات “البون كوموند”، وتدبير حظيرة السيارات، إضافة إلى عقود الكراء والاستغلال، ومشاريع ميدانية تشرف عليها الجماعة. وقد تم تخصيص مكتب خاص لأعضاء اللجنة داخل مقر المجلس، حيث يقضون أغلب وقتهم في التمحيص والتدقيق.
وقال مصدر من داخل المجلس في تصريح ل”الجهة 24″: “الرئيس محمود كريم يعيش توترًا غير مسبوق منذ وصول اللجنة. أعضاء اللجنة رفضوا حتى استقدام الأكل لهم من طرف المجلس، وفضلوا التكفل بمصاريفهم بشكل مستقل، وهو ما يؤكد جديتهم وصرامتهم في المهمة.”
ويُعزى هذا التوتر، حسب ذات المصدر، إلى حساسية الملفات المفتوحة، والتي قد تشمل اختلالات في تدبير الموارد والمشاريع، خصوصًا في ظل ما يُقال عن تحكم عائلة الرئيس في مفاصل المنطقة، وتوجيهها للانتخابات المحلية بتنسيق مع أحد الأعيان المقربين منه.
وتعيد هذه التحقيقات إلى الأذهان أجواء التوتر التي سادت انتخابات 8 شتنبر، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بسبب اتهامات بتزوير إرادة الناخبين، وهو ما عمّق الشكوك حول شفافية تدبير الشأن المحلي.
وتسود حالة من الترقب وسط الفاعلين المحليين في انتظار ما ستسفر عنه خلاصات لجنة التفتيش، وسط مطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة وإنهاء ما وصفه البعض بـ”زمن الإفلات من العقاب”
وفي هذا السياق، علمت الجريدة أن تقريرًا أنجزته نفس المفتشية سابقًا حول تدبير المجلس الإقليمي لآسفي، يتضمن خروقات غير مسبوقة، لا يزال عبد الله كريم يحتفظ به دون عرضه على باقي أعضاء المجلس، رغم مطالب متكررة بالكشف عن مضمونه. ويُرجّح أن يكون التقرير قد كشف عن تجاوزات إدارية ومالية خطيرة ما زال التستر عليها يثير الكثير من علامات الاستفهام.
