قبل إحالته على جرائم الأموال.. مفتشية الداخلية تضع تقريرا أسودا بين يدي كموش يتضمن “معطيات خطيرة”
أفادت مصادر متطابقة من داخل المجلس الترابي لآسفي، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وضعت بين يدي الاستقلالي رئيس المجلس الترابي لآسفي، نور الدين كموش، تقريرا أسودا حول عدة خروقات، اعتبرتها مصادر “الجهة24” خطيرة وزلزال قد يعصف به من رئاسة المجلس وإحالته إلى جرائم الأمول.
وحاول موقع “الجهة24” الاتصال برئيس المجلس الترابي نور الدين كموش، لأخذ وجهة نظره، لكنه لم يرد على اتصالات الموقع. وأبرز مصدر مطلع، أن كموش مطالب بتوضيح بعض المعطيات الواردة في التقرير والتي تحوم حولها شبهات فساد وتبديد أموال عمومية، وأخرى خروقات مسطرية وقانونية، في مجالات التعمير، والصفقات والتدبير المحاسباتي والمالي.
ومن جهة أخرى، ينتظر أن يفعل وزير الداخلية دور المفتشية العامة للإدارة الترابية مباشرة بعد تعيين مفتش عام على رأسها في التعيينات المرتقبة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، لكي تواصل محاكم جرائم الأموال إدانة رؤساء جماعات، ضمنهم من سيحاكم بأثر رجعي.
وبعد إدانة أكثر من رئيس جماعة، أخيرا، بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ، أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط ومراكش وفاس والبيضاء، بجناية تبديد أموال عامة وخاصة ووجود خروقات في تدبير صفقات، فإن زلزالا يرتقب أن يضرب جماعات جديدة، رصدت فيها خروقات لا تقبل التأجيل.
وتتجه وزارة الداخلية إلى التجاوب مع تدخلات سجلت داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بإخراج كل ملفات رؤساء جماعات سابقين وحاليين، وإحالتها على محاكم جرائم الأموال.
