فضيحة.. بلدية الصويرة تتنازل عن مطالبها المدنية لصالح رئيس المجلس الإقليمي وشركائه المتهمون بالتزوير والمحكمة تُدينهم بالحبس
الجهة24- الصويرة
في سلوك مريب ويثير الشكوك حول علاقات شبهات وتضارب المصالح، تنازلت بلدية الصويرة عن مطالبها المدنية، في قضية يتورط فيها رئيس المجلس الإقليمي الحالي لكبير المعاشي وأخوه والنائب السابع لرئيسة المجلس السابقة، تتعلق بالتزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عمومية.
ورغمَ أن القضاء أدان المتهمين في القضية بالحبس سنتين سجنا نافذا، فإن في الدعوى المدنية، تنازلت بلدية الصويرة عن مطالبها المدنية، وهو الأمر الذي اثار استغراب محمد الغلوسي رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام وتساءل: “أين وزير الداخلية من هذا؟”.
وقال الغلوسي: “هل يعلم وزير الداخلية أن بلدية الصويرة قدمت تنازلا عن مطالبها المدنية أمام القضاء الجنائي بعلة أنها لم يلحقها أي ضرر والحال أن القضاء يؤكد أن المتضرر من الجرائم موضوع الدعوى الجنائية هي بلدية الصويرة ؟السؤال المطروح :هل يحق لبلدية الصويرة تقديم هذا التنازل للقضاء ؟وما أسباب وحيثيات وظروف هذا التنازل ؟وماهي المعايير التي اعتمدها مسؤولو بلدية الصويرة للقول بوجود ضرر من عدمه؟”.
وبعد انتهاء البحث التمهيدي والتحقيق أحال قاضي التحقيق المتهمين الثلاثة: رئيس المجلس الإقليمي الحالي للصويرة وأخوه فضلا عن النائب السابع للبلدية في عهد رئيسته أسماء الشعبي على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل جنايات التزوير في محرر رسمي واستعمال محرر رسمي مزور والرشوة والمشاركة في كل ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه
وبعد انتهاء المناقشات أمام غرفة الجنايات الابتدائية قضت هذه الأخيرة في الدعوى المدنية بالإشهاد على تنازل بلدية الصويرة عن مطالبها المدنية وفي الدعوى العمومية قضت بإدانة المتهمين جميعا بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 100الف درهم.
وجاءت متابعة المتهمين بعدما تقدم عامل عمالة الصويرة السابق، برفع دعوى قضائية ضد المتهمين، ووفقًا للمعطيات التي حصلت عليها “جهة24” فإن القضية تعود إلى إقدام النائب السابع على تحرير مقرر رسمي يقضي بتغيير السومة الكرائية لأحد المحلات التجارية من 2500 درهم إلى 1200 في ملكية المجلس البلدي، دونَ عقد دورة للتداول في ذلك او صفة أو الرجوع للمجلس، مقابل الحصول على رشاوى مالية التي يُفترض أنها قدمها رئيس المجلس الإقليمي الحالي للصويرة.
