فساد وتضارب مصالح في مديرية التعليم بآسفي: مطالب بإعفاء رئيس مصلحة الشؤون القانونية وإحالته على التحقيق

آسفي – الجهة24

كشفت مصادر مطلعة لموقع “الجهة24” عن معطيات خطيرة تتعلق بسلوكيات مشبوهة لرئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل بالمديرية الإقليمية للتعليم بآسفي، منير الشرقي، الذي تشير التقارير إلى تورطه في استغلال منصبه لتصفية حسابات شخصية، وتعطيل ملفات حساسة، والتورط في شبكة من تضارب المصالح تهدد نزاهة القطاع التربوي بالإقليم.

وحسب نفس المصادر، فإن منير الشرقي عمد، في خطوة وُصفت بـ”الصبيانية والعدوانية”، إلى توظيف موقعه الحساس داخل المديرية لتصفية حسابات ضيقة، من خلال استغلال العلاقة المهنية التي تربط المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي بالمحامي الذي يمثل المديرية قانونيًا، إذ جرى بإيعاز من رئيس المصلحة المذكور دفعه لنيابته بشكل رسمي في رفع شكايات كيدية ضد موقع “الجهة24” كما أنه ظل يُحرض عددا من مدراء المؤسسات التعليمية لرفع شكايات ضد صحيفة “الجهة 24” وهو الأمر الذي رفضه العديد منهم في وجهه. هذه الخطوة، وفق مصادرنا، جاءت ردًا على مقالات نشرتها الجريدة، فضحت الفساد داخل المديرية، وأدت لاحقًا إلى إعفاء المدير الإقليمي السابق محمد الحطاب ووضعه رهن إشارة الأكاديمية الجهوية بدون مهام، وهو الذي كان يُعد المقرب من الشرقي، وتم ذلك بعد زيارة لجنة تفتيش من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية.

وفي سياق متصل، كشفت مصادرنا أن الشرقي جمد ملفات إفراغ السكنيات الوظيفية والإدارية التي يقطنها متقاعدون ونقابيون ورؤساء مصالح سابقون ومفتشون وأطر سابقة داخل المديرية إذ توجد عدة سكنيات على بعد أمتار قليلة من مكتبه في المديرية، في حين حرص على الضغط بواسطة محامي المديرية لإفراغ المساكن الوظيفية لفئة المساعدين التقنيين، وهي الفئة الأضعف في المنظومة التربوية. وقد خلفت هذه الإجراءات تشريد عدة أسر، كان آخرها حالة أرملة مساعد تقني توفي في حادثة شغل داخل ثانوية ابن خلدون، حيث تم إفراغها من السكن رغم وضعيتها الاجتماعية الحرجة.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعي منير الشرقي حسب ما يُقال داخل دهاليز مديرية التعليم قربه من “أجهزة نافذة في الدولة”، ويتباهى بعضويته في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وانخراطه في عدة جمعيات يمينا وشمالا، كما يملك، رفقة شقيقه وسيدة أخرى، أسهماً في مؤسسة تعليمية خاصة، في وضعية تضارب مصالح صارخة بالنظر إلى مسؤوليته داخل قطاع التعليم العمومي.

وفي مشهد يعكس استغلال النفوذ، يشغل المعني بالأمر منصب مدير مكتب جريدة الاتحاد الاشتراكي بآسفي، رغم أنه لا يتوفر على صفة صحافي، بينما يتم تهميش صحافي رسمي للجريدة كان أقرب إلى المهمة من حيث الكفاءة والانتماء، وهي من الأشياء التي تعمق الاحتقان داخل الحزب إقليميًا.

وعلى مستوى تدبير ملفات التعليم الأولي، تحوم شبهات حول تورط الشرقي في اختلالات مالية وإدارية، دفعت بعض الفاعلين إلى رفع الملف للمفتشية العامة، فيما يتحدث موظفون عن أجواء احتقان غير مسبوقة داخل المديرية، بعد أن تسبب في “تورط” المدير الإقليمي السابق محمد الحطاب في ملفات ملغومة كلفته منصبه.

وتعيد هذه الفضائح إلى الواجهة علاقة الشرقي برئيس المجلس البلدي السابق، عبد الرحيم دندون، الذي مكنه من قطعة أرض لبناء مؤسسة تعليمية خاصة ضمن تجزئته العقارية الخاصة، في الوقت الذي فجرت فيه الصحافة في حينه فضيحة توظيف منير الشرقي شقيقه داخل المجلس ذاته حينما كان الشرقي ينشط في صفوف المعارضة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي.

وفي عام 2011، كتبت صحيفة “المساء” أن التحريات التي قام بها قضاة مجلس الحسابات في آسفي كشفت أن عددا كبيرا من المستشارين الجماعيين استغلوا وضعهم كمنتخَبين في مجلس عبد الرحيم دندون (2002 – 2009) من أجل توظيف أقاربهم وقضاء مصالحهم الشخصية وتمكين جمعياتٍ هم أعضاء فيها من منح عمومية وامتيازات عينية واستفادتهم من تعويضات مالية عن تنقلات وهمية.

وأشار المصدر ذات صلة أن المستشار الاتحادي وعضو المجلس الوطني لحزب القوات الشعبية ومراسل جريدة الحزب منير الشرقي، وهو عضو في بلدية آسفي وممثل مجلس المدينة في المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، قام بتوظيف شقيقه «ل. ش.» في نفس الوكالة، وأن تاريخ التوظيف يتزامن مع وجود «م. ش.» عضوا في المجلس الإداري لوكالة «راديس» الجماعية.

من جهتها، طالبت مصادر نقابية بتفعيل توصيات لجنة التفتيش التي سبق أن حلت بآسفي، ودعت هذه المصادر إلى إعفاء منير الشرقي من مهامه وفتح تحقيق إداري وقانوني معه، على خلفية “ممارسات تسيء إلى سمعة القطاع وتضرب في جوهر النزاهة والعدالة الإدارية داخل المنظومة التعليمية”.

ويبقى السؤال معلقًا: إلى متى سيستمر الصمت الرسمي أمام هذه الوقائع؟ وهل تتحرك الجهات المسؤولة لإنهاء هذا الوضع المختل قبل أن ينفجر القطاع بشكل غير مسبوق؟