غاضبون في آسفي يُطالبون بانقاذ قصر البحر التاريخي ويُنددون بمحاولات طمس هوية المدينة + فيديو
الجهة24- آسفي
خرجَ العشرات من المتظاهرين مساء يوم الأحد، للاحتجاج والمطالبة بانقاذ المعلمة التاريخية قصر البحر، بعدما آلت إلى أوضاع كارثية وتساقطت أجزاء منها، فيما تبددت اتفاقية ترميم هذه المعلمة والتي خصصت لها ميزانية 13 مليار سنتيم.
وتجمع النشطاء أمام المعلمة التاريخية، رافعين شعارات من قبيل: “يا هلا هلا آسفي ولات مهزلة” ولافتات كُتبت عليها:” قصر البحر أمانة والتقصير في المسؤولية خيانة”.
وقال محمد علوش أحد النشطاء الذين أطلقوا دعوة للاحتجاج على أوضاع البناية على مواقع التواصل الاجتماعي إن التاريخ يكتب على المسؤولين تقصيرهم ومحاولتهم لطمس هوية آسفي وتاريخيها في الوقت الذي يجري الاستيلاء على ثقافة هذا البلد وتاريخه من قبل الجيران”.
ومن جانبه قال أحد النشطاء البارزين في الحملة: “إن المكتب الشريف للفوسفاط تسبب في ضرر بالغ لهذه البناية، بسبب مرور قطار نقل مواده الاولية بشكل يومي وستمر من أمام البناية مما سبب اهتزاز لهذه البناية ثم تساقط جزء منها إضافة إلى عوامل التعرية التي تعرفها الواجهة البحرية”.
وعاينَ موقع “الجهة24” وضعية بناية قصر البحر التاريخي لآسفي، إذ دخلت هذه المعلمة إلى أخر مراحل الاحتضار قبل سقوطها بشكل نهائي، لينتهي صمود معلمة ظلت شامخة لقرون عبر الزمن، وتبين المعاينة أن قصر البحر تساقطت أجزاء ضخمة منه.
وأمام الوضعية الكارثية لقصر البحر، ظل عامل آسفي، الحسين شيانان، يعد بقرب انطلاق دراسة ترميم هذه المعلمة، فيما ظل، حتى الآن، على الأقل، توقيع اتفاقية إصلاحه بغلاف مالي يُقدر بـ13 مليار سنتيم مجرد حبر على ورق.
وكان مجلس جماعة آسفي قد صادق خلال شهر فبراير 2021 على اتفاقية شراكة تروم تحصين وتدعيم الواجهة البحرية لمعلمة قصر البحر بآسفي، وترميمه ورد الاعتبار له وجعله مركزا للتراث البحري الوطني. إذ وبمقتضى هذه الاتفاقية المذكورة، التي تبلغ قيمتها المالية الإجمالية 134 مليون درهم، من ضمنها 104 ملايين درهم مخصصة للدراسات وأشغال تدعيم الواجهة البحرية لجرف أموني، و3 ملايين درهم للدراسات وأشغال ترميم وتأهيل قصر البحر.
وتتكلف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بإنجاز دراسات وأشغال التدعيم وتحصين الواجهة البحرية لقصر البحر، فيما تتكلف وزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الثقافة) بالدراسات وأشغال ترميم موقع قصر البحر وتحويله إلى مركز للتراث البحري الوطني. في حين تساهم وزارة الداخلية بمبلغ 30 مليون درهم، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بمبلغ 80 مليون درهم، ومساهمة مجلس جهة مراكش آسفي بمبلغ 10 مليون درهم. وبحسب ذات الاتفاقية، فسيساهم مجلس جماعة آسفي بمبلغ 4 ملايين درهم، في حين ستساهم وزارة الثقافة والشباب والرياضة بمبلغ 10 ملايين درهم تخص قطاع الرياضة بالوزارة المذكورة.
