ضمنهم صاحب محل إصلاح الهواتف وموظف بشركة الاتصالات.. المحكمة توزع ثلاثة سنوات ونصف على شبكة القرصنة المعلوماتية بمراكش

ادانت المحكمة الابتدائية بمراكش في حكم أصدرته مساء اليوم الثلاثاء 9 غشت الجاري، شبكة القرصنة المعلوماتية بمراكش بثلاثة سنوات و 7 أشهر سجنا الذين تم توقيفهم شهر ماي الماضي.

ونال صاحب محل لإصلاح الهواتف بمراكش، سنة سجنا نافذا، وأحد شركائه في الجريمة 8 أشهر نافذة، و موظف سابق بشركة للاتصالات 4 أشهر نافذة، لموظف حالي بشركة للاتصالات 6 أشهر نافذة، ومتهم عشريني آخر 6 أشهر نافذة، فيما حصل متهمين على حكم 3 أشهر موقوفة التنفيذ، ومتهم تاسع حكم بثلاثة أشهر نافذة.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تمكنت مساء يوم الجمعة 13 ماي الماضي، من توقيف أربعة أشخاص بينهم صاحب محل لإصلاح الهواتف، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و49 سنة، وذلك للاشتباه فيهم بتورطهم في قضية تتعلق بالقرصنة المعلوماتية والمس بنظم المعالجة الالكترونيه للمعطيات الشخصية، قبل أن يتم الإطاحة بعنصر خامس يعمل بشركة للإتصالات، وبعدها تم إيقاف مدير الفندق الذي تقرر متابعته في حالة سراح.

وجاء توقيف المشتبه فيهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أشارت المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه بهم في قرصنة وبيع معطيات شخصية مخزنة في الهواتف النقالة باستعمال تطبيق معلوماتي يتم اقتناؤه من شبكة الإنترنت، فضلا عن الاشتباه فيهم بتورطهم في قرصنة واستغلال معطيات بنكية خاصة بالأغيار، حيث تم حجز مجموعة من الهواتف النقالة التي أظهرت عمليات الفحص الأولي احتوائها على معطيات بنكية وشخصية مقرصنة.

كما كشفت إجراءات البحث شبهة تورط صاحب محل اصلاح الهواتف في استغلال معطيات اتصالات شخصية خاصة بزبائن شركة للاتصالات، وذلك بعد الحصول عليها بالتواطئ مع مشتبه فيه يعمل لدى أحد متعهدي شبكة الاتصالات، تم ايقافه على إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن والتي أفضت إلى تحديد هويته.