شركات تقدم طلبات للمغرب للترخيص للاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية
كشف الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن مجموعة من الشركات المتخصصة تقدمت بطلبات للمغرب للترخيص للاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أن هذه الطلبات تخضع لمجموعة من الشروط التقنية والاقتصادية والقانونية والتكنولوجية.
وقال لوديي، في عرض قدمه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج حول الميزانيات الفرعية، إن دراسة جدوى هذه مشاريع ترتكز في المقام الأول على تحقيق قيمة مستدامة طويلة المدى، مسجلا أن الطلبات المقدمة قطعت مراحل مهمة “اتسمت بالتواصل بانتظام مع جميع الشركاء من أجل تطوير أدوات استثمارية جديدة تتوافق مع أهداف بناء صناعة دفاعية مغربية متطورة”.
واعتبر الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أنه وبعد دخول القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة حيز التنفيذ، خطا المغرب خطى ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، من خلال الشراكات والاتفاقيات التي أبرمها مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك بغية تطوير التجهيزات الذاتية للقوات المسلحة.
كما أكد أن إرساء المغرب لأسس صناعة دفاعية متطورة، من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية، وبالتالي التحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير مناصب شغل جديدة، إضافة إلى تشجيع التنافس داخل الجامعات المغربية لتطوير البحث العلمي.
وأشار لوديي، في عرضه مام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج حول الميزانيات الفرعية، إلى أن بعض مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية ينص على التعويض الصناعي (compensation industrielle) الذي يعد آلية أساسية تحفز الشركات التي تبرم صفقات مع إدارة الدفاع الوطني على القيام باستثمارات مهمة في المغرب في أفق تقوية الصناعة الدفاعية ببلادنا، مؤكدا أنه لتشجيع إنجاز هذه المشاريع الاستثمارية، بدأ العمل على إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية مختصة لهذا القطاع.
وكان المغرب قد رفع مرة أخرى ميزانية الدفاع والتسلح في مشروع قانون مالية 2024، لتبلغ 124 مليار درهم، لتتجاوز بذلك ميزانية 2022 بـ17 مليار درهم.
وستخصص الميزانية التي تم رفعها بـ4 مليارات مقارنة بـ2023، لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير صناعة الدفاع.
وجاء في المادة 37 من المشروع في شق حساب النفقات من المخصصات المسمى بـ”اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع” أنه “يحدد بمائة وأربعة وعشرين مليارا وسبعمائة وستة وستين مليون درهم مبلغ النفقات المأذون بها للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام به مقدما خلال السنة المالية 2024”.
