سقوط آخر قلاع الحيداوي.. حكم قضائي يُنهي مسيرته البرلمانية
جهة24-آسفي
يبدو أن قلاع البرلماني محمد الحيداوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قد سقطت بشكل نهائي بعد مرور سنة على ظفره بالمقعد البرلماني، وسقطت هذه القلاع على خلفية حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، يُدينه بتهمة إصدار شيك بدون مؤونة وغرامة مالية قدرها 2000 درهمًا، مما يُحيل مباشرة إلى عزله من منصبه كنائب برلماني، وفقًا للمادة السادسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي تقضي بعدم أهلية من صدر ضده حكم بالحبس، سواء كان موقف التنفيذ أو نافذا أو غرامة مالية.
وتقول المادة السادسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، في فقرتها الرابعة حول تحديد عدم الأهلية للترشح لمجلس النواب فهم:” الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتها من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه”.
الحيداوي: مجرد كلام فارغ
وفي هذا الصدد، ربطت “جهة24” الاتصال بالبرلماني المعني، بعدمَا نشرت صفحته الرسمية على الفيسبوك تدوينة مفادها أن ما يروج مجرد اشعاعات واستهداف لشخصه من طرف خصومه السياسيين، وقال الحيداوي إن الحكم ضده مجرد كلام، على حد تعبيره، مضيفًا، أن المطالب بالحق المدني في قضيته قامَ برفع الملف لمحكمة النقض، وأنها قضت بالحكم برفض طلبه وإلغاء سحب مؤونة الشيك التي وضعها الحيداوي لدى صندوق المحكمة وقيمتها 12 مليون سنتيم، نتيجة اصدار 4 شيكات بدون رصيد.
وأورد الحيداوي أنه قام بسحب أمواله الموضوعة لدى صندوق المحكمة، وأنه لديه ما يُعزز ذلك، وقال في هذا الصدد إن الأخبار الرائجة حوله مجرد كلام فارغ، تستهدفه للنيل منه وتحطيمه، تزامنًا مع الانتخابات الجزئية التي تعرفها المدينة.
وقال خبير قانوني تواصل موقع “جهة24” معه حول هذه القضية، إن ما قاله الحيداوي يبقى تصريح بدون أساس، وأوضح ان قرار محكمة النقض يؤيد الحكم الاستئنافي الصادر ضده، مما يعني أن الحكم ضده بتهمة إصدار شيك بدون مؤونة أصبح تابثا ويحوز لقوة الشيء المقضي به.
حزب سياسي يطالب عامل آسفي بعزل الحيداوي
وحصلت “جهة24” على نسخة من مراسلة وجهها المنسق الإقليمي لحزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية رشيد هنداز لعامل إقليم آسفي الحسين شاينان، وباشا المدينة، ورئيس اللجنة الإدارية، يُطالب فيها، بعزل البرلماني محمد الحيداوي والتشطيب عليه من اللوائح الإنتخابية بآسفي، مستندا في ذلك على قرارات المحاكم – ابتدائيا – استئنافيا- وفي النقض- وكذا على بنود من القانون المتعلقة بتنظيم اللوائح الإنتخابية، تحديدا المادة السابعة منه.
وقضى الحكم الذي اطلعت “جهة24” على نسخة منه بإدانة محمد الحيداوي بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ من أجل إصدار شيك بدون رصيد وهو الحكم الذي صدر في الملف عدد 61/2018 عن ابتدائية آسفي، وتم استئنافه، وصدر حكم استئنافي، يقضي بتأييد العقوبة الحبسية والغرامة في حق البرلماني محمد الحيداوي الذي يرأس فريق أولمبيك آسفي. وصدر قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ، 21/04/2021 يقضي بسقوط طلب النقض مما صار معه الحكم نهائيا.
