رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة يقول إن مؤسسته ضحية للأخبار الزائفة منذ استقلالها في 2017
قال حسن فرحان، القاضي ورئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، إن النيابة العامة نفسها عند اعتماد استقلالها عن الجهاز الحكومي في 2017، كانت ضحية “كتابات قادتها بعض الجهات عبر وسائل الإعلام، وتادولتها مختلف الوسائط وشبكات التواصل الاجتماعي” والتي، يقول المسؤول: “رسمت صورة سلبية عن الغرض من نشأة مؤسسة رئاسة النيابة العامة (…) مما خلق لدى المواطنين إحساسا بوجود خطر وهمي يتربص بحرياتهم وحقوقهم، حيث أصبحت صورة رئاسة النيابة العامة تثير جملة من التساؤلات لدى الرأي العام حتى قبل نقل السلط إليها بسبب تلك التصريحات والكتابات المغلطة” يقول المسؤول.
وجاء حديث المسؤول المذكور، خلال مشاركته في ندوة حول ”محاربة الأخبار الزائفة بين دور الإعلام المهني ومسؤولية المجتمع”، نظمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، كما أكد أن هذه الأخبار صارت تتسبب في هدم عنصر الثقة باعتبارها أساس الاستقرار الاجتماعي والأمن المجتمعي في البلاد.
وأكد فرحان أن مؤسسة النيابة العامة انطلاقا من صلاحياتها المتمثلة في حماية حقوق المواطنين وأمنهم، قد بادرت إلى اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تعزيز التواصل والانفتاح على الرأي العام وعموم المواطنين، من أجل مدهم بكل المعلومات والمعطيات حول القضايا التي تشغل اهتمامهم، وقطع الطريق أمام ترويج الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة التي من شأنها تغليط المواطنين وهدم الثقة لديهم في مؤسسات الدولة.
وسجل المتحدث أن عام 2020 شهد متابعة النيابات العامة لـ126 شخصا فيما يخص الجرائم المتصلة بصنع ونشر الأخبار الزائفة، بينهم 26 من النساء، و2 أحداث، وتمت أغلبية هذه المتابعات في حالة سراح (102 في حالة سراح و24 في حالة اعتقال.
