خلافا لقرار والي الجهة بمنع السقي وترشيد استهلاك المياه.. مجلس آسفي يسكب آلاف اللترات على “الكازو”
![خلافا لقرار والي الجهة بمنع السقي وترشيد استهلاك المياه.. مجلس آسفي يسكب آلاف اللترات على “الكازو”](https://aljiha24.ma/wp-content/uploads/2022/04/safi-2-1-850x560.png)
الجهة24- آسفي
خلافا لقرار والي الجهة، كريم قسي لحلو، الذي قضي بتقنين مجموعة من الإجراءات لترشيد استعمال الماء نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى عمالة مراكش وعمالة آسفي والناجم عن توالي سنوات الجفاف، أقدمَ المجلس البلدي لآسفي على توزيع الآلاف من اللترات لسقي العشب الأخضر.
وخرجت شاحنات تابعة للمجلس البلدي لآسفي، أمس الخميس، لسقي العشب الأخضر في مناطق متفرقة بالمدينة، متسعملة بذلك الآلاف اللترات من المياه، رغمَ موسم الجفاف وشح التساقطات المطرية.
وجاء ذلك، بعد صدور قرار والي الجهة رقم 238 وعممه عامل آسفي الحسين شينان، والذي أعلنَ اتخاذ تدابير اضافية من أجل الاقتصاد في الماء، وقال القرار إنه سيتم تقنين الاستعمالات المنزلية للماء سواء كان مصدرها من شبكة التوزيع أو من الفرشة المائية، وتعديل قوة الضغط بشبكة توزيع الماء الشروب وذلك من أجل ترشيد الاستهلاك وتقليل الطلب على الماء”.
ويمنع القرار العاملي غسل السيارات والشاحنات خارج الأماكن المخصصة لها (محطات الغسل المهنية)، مع دعوة المهنيين إلى استعمال التقنيات الغير المستهلكة للماء غسل الطرقات والأزقة بالماء وواجهات المحلات باستثناء تلك التي عندها هدف صحي، كما يمنع سقي الملاعب والمساحات الخضراء العمومية أو الخصوصية خلال النهار، ويمنع كذلك ملئ المسابح الخصوصية والعمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة في السنة مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه.
وألزم القرار إدارات المؤسسات الصناعية والسياحية بالقيام بدراسات لتدقيق استهلاك الماء وتقديم نتائجها للجنة عمالة مراكش للماء قبل متم شهر مارس 2022، كما تلتزم هذه المؤسسات بتنزيل برنامج النجاعة المائية في آجال لا تتعدى يونيو 2022.وفي ما يتعلق بتقنين استعمال المياه الجوفية، يمنع بمقتضى هذا القرار العاملي استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب بدون ترخيص من الجهة الوصية. وكل مستعمل للموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب المرخصة، ملزم بتجهيز هذه النقط بعدادات مع ضرورة احترام بنود الترخيص.
ويأتي هذا القرار، حسب ما ورد في الوثيقة ذاتها، أخذا بعين الاعتبار للحالة الهيدرولوجية السائدة وانعكاساتها على ضعف المخزون المائي بالسدود وتواصل انخفاض مستوى الماء بالطبقة المائية بمنطقة الحوز بشكل كبير، والطابع الاستعجالي للحفاظ على الماء من أجل الشرب.