حكم غير مسبوق يهز الرأي العام في حق ناشط من آسفي.. نفيه من المدينة 10 سنوات وحرمانه من حقوقه المدنية والسياسية والسجن

الجهة24-آسفي

في حكم قضائي ابتدائي صادر عن محكمة آسفي أثار صدمة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصدرت هيئة قضائية بالمحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، حُكمًا مثيرًا للجدل في حق الناشط عبد الفتاح الهوفي، المعروف على منصة فيسبوك باسم “مغربي مظلوم”، بالسجن النافذ أربع سنوات، إلى جانب سلسلة من العقوبات الاستثنائية والغير المسبوقة أو النادرة.

القضية تعود إلى شهر يناير الماضي، حين نشر الهوفي تدوينة على صفحته الشخصية في فيسبوك، عبّر فيها عن مواقفه تجاه قضايا وصفها بـ”الفساد المحلي”، وفق مقربين منه. التدوينة، التي مرت مرور الكرام حينها، عادت لتُحييها الأجهزة الأمنية بعد أشهر من الصمت، حيث تم توقيفه في ماي المنصرم من طرف ما وصفه نشطاء بـ”وليدات العين التي لا تنام”، في إشارة إلى الأجهزة الأمنية.

لكن ما أثار موجة من الدهشة والاستنكار، هو ما ورد في نص الحكم القضائي الصادر، والذي تضمّن إلى جانب العقوبة الحبسية والغرامة المالية، سلسلة من العقوبات المدنية والسياسية غير المسبوقة، من بينها:

غرامة مالية نافذة قدرها 40 ألف درهم. الحرمان النهائي من الترشح للانتخابات أو التصويت. الحرمان من كافة الحقوق الوطنية والسياسية. الحرمان من التوشيح بوسام ملكي، حتى في حال صدور إرادة ملكية بذلك. المنع من الالتحاق بالمؤسسة العسكرية أو حمل السلاح. المنع من الإدلاء بالشهادة أمام القضاء. الحرمان من العمل في قطاع التعليم بجميع مستوياته لمدة 20 سنة. المنع من الإقامة بمدينة آسفي لمدة 10 سنوات. وأخيرًا، غرامة مالية إضافية قدرها 100 درهم لعدم تجديد بطاقة التعريف الوطنية.

القرار القضائي أثار موجة استنكار واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره مدونون وحقوقيون “إفراطًا غير مبرر في تسليط العقوبة”، و”مؤشرًا مقلقًا على تراجع حرية التعبير في المغرب”، في حين طالب البعض بالكشف عن التدوينة المعنية، والسياق القانوني الذي استندت إليه المحكمة في إصدار مثل هذا الحكم المُركّب.

المدوّن عبد الفتاح الهوفي، الذي عُرف بتدويناته الناقدة والساخرة حول الأوضاع الاجتماعية في مدينة آسفي، لم يُعرف عنه الانتماء إلى أي تنظيم سياسي أو جماعة، وهو ما زاد من علامات الاستفهام حول خلفيات المتابعة وظروف المحاكمة.

من جهتهم، لم يصدر عن النيابة العامة أو السلطات القضائية إلى حدود كتابة هذه السطور أي بلاغ رسمي يوضح الأسس القانونية للحكم، في حين تداول نشطاء نسخة من الحكم القضائي المثير في أول تعليق أسفل التدوينة التي أعاد فيها أصدقاؤه نشر الخبر