حقوقيون يُطالبون بالتحقيق في قضية حصول شخص على “200كَريمَا” بمراكش
طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، بفتح تحقيق حول ما ورد في تدخل مستشار برلماني بمجلس المستشارين بخصوص امتلاك أحد الأشخاص بمراكش لنحو مائتي مأذونية نقل تتعلق بسيارات الأجرة.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن أسباب مظاهر الفساد في مجال سيارات الأجرة تتمثل على الخصوص في تواجد لوبيات تتاجر بطرق غير مشروعة في استغلال المأذونيات، وتتلاعب بالعقود النموذجية لصالحها دون احترام الضوابط القانونية المنظمة للتعاقد، وذلك باستعمال سلطة المال في احتكار واستغلال المأذونيات.
وأوضحت الجمعية أن هذه اللوبيات قد لجأت إلى رفع ثمن سومة الاستغلال، إلى أثمنة صاروخية تمكنها من ضمان الاحتكار لصالحها وقطع الطريق على السائقين المهنيين بحرمانهم من فرص استغلال المأذونيات، وجعل المستغِلين منهم غير قادرين على الاستمرار في التعاقد مع مالكي المأذونيات.
وأمام ما يقوم به هؤلاء المفسدون من تلاعبات وخروقات، تضيف الجمعية، انتفض مهنيو القطاع في العديد من المرات عبر تنظيم وقفات إحتجاجية بسيارت الأجرة أمام مقر ولاية الجهة بقيادة النقابات الممثلة للقطاع تعبيرا عن استنكارهم على تجبر لوبيات الإحتكار والمضاربات و الفساد بالقطاع، وعلى ما آلت إليه أوضاعهم المهنية والمعيشية بسبب ذلك دون أي تدخل يذكر من الجهة الوصية لفرض إعمال القانون، ومحاربة المفسدين وإخضاعهم للمساءلة القانونية.
وأشارت الجمعية إلى أن اللوبيات أصبحت تبدع في الخروقات وفي التحايل على القانون وذلك باللجوء إلى استغلال السائقين المهنيين المشتغلين معها، عبر إجبارهم على توقيع عقود نموذجية بأسمائهم وكأنهم سائقون مستغلون حقيقيون للمأذونيات وما هم بحقيقيين، مقابل شيكات على سبيل الضمان بمبالغ مالية يتسلمها منهم المفسدون المتلاعبون لحماية أنفسهم من أية مساءلة قانونية في ما يتعلق باحتكار استغلال المأذونيات من جهة وضمانا لصفاتهم كمستغلين فعليين بأسماء مستعارة، بل هناك من المحتكرين من يملك محطة للوقود يطرح السؤال عن قانونيتها من عدمها، يستغلها في بيع الكازوال للسائقين المشتغلين معه والذين يؤدون له يوميا (روسيطا ) تفوق طاقتهم.
ودعا الفرع الحقوقي الجهات المعنية إلى العمل على ضبط المأذونيات وإحصاء وضبط لوائح المستفيدين منها و مستغليها، ومحاربة كل أشكال الريع والمضاربات والاحتكار، وتقوية المراقبة والتصدي لانتهاك حرمة القانون؛ وتمكين المهنيين الحقيقيين من شروط أنسب للعمل والاستغلال وفق دفتر تحملات شفاف يراعي ضمان العيش الكريم، وتقديم خدمة ذات جودة وتقطع مع الاحتكار والفساد.
وطالب البيان بإعادة النظر في الإجراءات المصاحبة لدعم القطاع مرحليا بخصوص المحروقات، وجعل الدعم يتصدى للريع المضاعف وتوجيهه نحو مستحقيه الفعليين.
كما طالبت الجمعية بالتدخل من أجل إنصاف السائقين المهنيين المستغلين للمأذونيات ضحايا الأحكام الجائرة وتمكينهم من حقهم في استمرارية التعاقد بناء على منصوص المذكرة الوزارية 161، والعمل على تنزيل مضامين اتفاق الإطار المبرم بين التنسيقية الخماسية الوطنية لنقابات سيارة الأجرة بتاريخ 22 فبراير 2021 ، ومن ضمنها فرض قانون الشركة على كل مستغل لأكثر من مأذونية مع ما يتطلب ذلك من التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكل ما يترتب عن ذلك من إجراءات قانونية بما فيها أداء الضرائب الخاصة بالشركات.
