تنسيق وطني للتعليم يلجأ لمؤسسة الوسيط بعد توقيف وزارة بنموسى لمئات الأساتذة
أوردت مصادر مطلعة من داخل التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن “مؤسسة الوسيط استقبلت وفداً عن التنسيق المذكور بمعية تنسيقية الثانوي التأهيلي، لأجل التوسط لإنهاء مشكل التوقيفات عن العمل التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق أزيد من 500 أستاذ وأستاذة”، مؤكداً أن “هناك لقاء آخر مبرمجا الأسبوع الجاري لهذا الغرض، لكوننا في المرة السابقة لم نتمكن من لقاء محمد بنعليلو، ولكن استُقبلنا من طرف مسؤولين بالمؤسّسة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “بعد اللقاء، واصل التنسيق الوطني من خلال الأشخاص المنتدبين للقيام بهذه المهمّة نهج هذا المسار، إذ وضع ثلاث شكايات بحر هذا الأسبوع على الموقع الإلكتروني لمؤسسة الوسيط المخصص لهذا الغرض”، موضحا أن “واحدة تتعلق بالتوقيف عن العمل وتوقيف الأجور المؤقت، والأخرى حول الاقتطاعات بسبب الإضرابات، وأيضا مراسلة خاصة باتفاق 26 أبريل 2011، وتوصلنا بعدها بإشعار بالتوصل”.
وأوضحت الجهة عينها أن “الجلسة المبرمجة حضوريا للبتّ في هذه الشكايات ستكون حاسمة، وذلك في سبيل إنهاء هذا الإشكال وفتح صفحة جديدة تفاديا للرجوع إلى الإضرابات من جديد، الذي هو خيار يناقش على مستوى هياكل التنسيق الوطني ولكن لم يحسم فيه بعد”، مسجلة أن “رد مؤسسة الوسيط سيكون محددا في المسار الذي سيتخذه هذا الملف، مع أننا نرجو أن يتوقف هنا، بإنصاف المتضررين”.
وكشف المصدر سالف الذكر أن “التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من المرتقب أن تتقدما بطلب رسمي مماثل، للتعبير عن وحدة الصف في هذا الموضوع”، مؤكدا أن “التعويل الآن على هذه المؤسسة التي راكمت خبرة في هذا المجال لفض النزاع المشتعل في القطاع بشكل سلمي، لكون الأساتذة ليسوا هواةً للإضرابات”.
وعول المصدر أيضا على “اللقاء المبرمج بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية بداية الأسبوع، لوضع نقطة نهاية لهذا الموضوع، والتراجع عن التوقيفات، فهذه النقطة مدرجة ضمن أجندة الحوار، وسيكون مفيدا للجميع الخروج من هذا المأزق بشكل سملي يراهن على إعادة الثقة للقطاع التعليمي”، خاتماً بأن “الأساتذة مستعدون لإنجاح السنة الدراسية، لكن شريطة أن تعلن السلطات عن حسن نية حقيقية لطي الملف”.
