تنسيق حقوقي يُطالب الدولة بتمكين حزب “النهج الديمقراطي” من الحق في عقد مؤتمره

تشبّثٌ بحق حزب النهج الديمقراطي في تنظيم مؤتمره الوطني عبرت عنه التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي، منضمة بذلك إلى ممثلي هيئات سياسية وجمعوية مغربية عبّروا عن المطلب ذاته.

وسبق أن جمع بيان ممثلين عن أحزاب “الاشتراكي الموحد” و”الطليعة” و”المؤتمر الوطني الاتحادي”، ومنسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية، عبروا فيه عن “تضامن مبدئي ولا مشروط مع حزب النهج الديمقراطي في الدفاع عن حقه في عقد مؤتمره الوطني الخامس أيام 22، 23، 24 يوليوز 2022 في فضاء عمومي”.

وبعد وقفة “النهج” التي منعتها السلطات العمومية، مطلع الأسبوع الجاري أمام مقر وزارة الداخلية، استنكرت التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي “ما تعرض له مناضلات ومناضلو النهج الديمقراطي من قمع وتنكيل”، وفق تعبيرها، داعية “كافة القوى السياسية والمدنية بالبلاد إلى الوقوف الحازم أمام التراجعات الخطيرة في مجال الحريات الديمقراطية”.

واعتبرت تنسيقية الدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي ما تعرض له حزب النهج الديمقراطي “جزءا مما يطال كافة القوى المناضلة ببلادنا التي اختارت الدفاع بصدق عن مصالح الشعب المغربي، ومن أجل مغرب للحرية والكرامة والديمقراطية”.

يذكر في هذا الإطار أن هذا الاحتجاج أمام مقر وزارة الداخلية يأتي بعد مراسلة “الحزب الماركسي” المعارض للوزير عبد الوافي لفتيت لم تُجَب، وبعد وقفة سابقة أمام مقر البرلمان، ومحطّات أعلن فيها الحزب تشبثه بـ”حق تنظيم مؤتمره في قاعة عمومية”.