تقرير مرفوع لوزير التعليم العالي.. كلية آسفي تحوَّلت إلى حلبة “لتصفية الطلاب والأساتذة” و”العميدة تُقيم إمبراطورية إستبداد”

الجهة24- آسفي

وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي، تقرير إخباري لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بالرباط، عبد اللطيف الميراوي، ويتضمن معطيات قالت الجمعية إنها سجلتها ضمن افتحاص وبحث ميداني، ولقاء من يُفترض أنهم ضحايا، مسجلة عددا من الخروقات والانتهاكات وإصرار إدارة الكلية على “تصفية بعد الطلاب والأساتذة بشكل معنوي”.

وتوصل موقع “الجهة24” بنسخة من هذا التقرير المرفوع للوزير الميراوي، والذي جاء فيه أن هذه المؤسسة التعليمية صارت تعيش خلال السنوات الأخيرة الكثير من الاحتقان سواء داخل أوساط الطلبة أو الموظفين وكذا الطاقم التعليمي وذلك بسبب سوء التسيير والتدبير و الانفرادية والتسلط في اتخاذ القرارات المجحفة والتعسفية من طرف المسؤول الأول عن الكلية في شخص، عمادة الكلية ناهيك عن الصراعات الداخلية بين بعض رؤساء الشعب وإدارة الكلية والتي يتم إقحام الطلبة فيها مما يعرضهم للإقصاء وحتى الانتقام أحيانا بفصلهم من الدراسة وهو ما أدى إلى تراجع الإقبال على هذه الكلية وهو ما يتنافى وسياسة الدولة الرامية إلى تشجيع التعليم الجامعي والعالي.

استبداد وإهمال من نوع أخر

بخصوص الانتهاكات التي طالت الطلبة، قال التقرير إنه في بداية الموسم الدراسي الحالي وبعد نشر إعلان من طرف إدارة الكلية متعلق بتقديم طلبات الراغبين في التسجيل من يتوفرون على باكالوريا قبل سنة 2023 ( باكالوريا قديمة) و بالفعل تقدم العشرات من طالبي التسجيل من قدموا طلباتهم معززة بكافة الوثائق المطلوبة لكن دون تمكينهم من وصولات التسليم وبعد مرور مدة حاولوا الاستفسار عن ملفاتهم لكن السيدة العميدة واجهتهم بعدم توفرهم على وصولات التسليم وأن الموظف المكلف اقر بأنه توصل بتلك الملفات وأن حوالي 20 شخصا الأولى لم تسلم لهم تلك الصولات ورغم كل ذلك فقد تم تجاهلهم وإهمالهم  إلى يومنا هذا .

وذكر المصدر ذاته أيضًا، أن بعض الطلبة من طالبوا العميدة كتابيا بممارسة حقهم في إعادة تصحيح ورقة الامتحانات بعد إحساسهم أن النقط الممنوحة لهم في امتحان إحدى الشعب لا تتوافق ومستوى ما حرروه من أجوبة وظنهم بإمكانية حصول عبث ما بورقة امتحانهم، ولكن والعادة ثم تجاهل طلباتهم من طرف السيدة العميدة رغم التأشير عليها بمكتب الضبط وكذا الملتمسات اللاحقة بمآل الطلبات.

أسلوب المافيا..

تُشير المعطيات التي ادرجت في التقرير، أن إدارة كلية آسفي استخدمت حيل تشبه أسلوب المافيات، حينما يتعلق الأمر بالتخلص من أعضاءها الغير المفيدين، وهنا يقول تقرير الجمعية، أن طالب جامعي سابق بشعبة الدراسات العربية (عب س) وبحكم أنه مراسل صحفي فقد تم استدراجه بداية للدفاع عن السيدة العميدة ونائب العميد السابق ضد جميع إشكال الاحتجاجات والصراعات الداخلية ، لكن وبعد “انتهاء صلاحيته ” حاولوا توريطه والتخلص منه (حسب قوله) وحين لم يجدوا دليلا تم اتهامه بالغش رغم عدم وجود حجة أو وسيلة إثبات على ذلك ليحكم عليه في الأخير بالطرد التعسفي بشكل نهائي غيابيا دون سلك المساطر القانونية المعروفة ومنها عدم استدعائه رسميا لحضور أشغال المجلس التأديبي المزعوم.

وسجل التقرير خروقات متعددة تشوب عملية البحوث الخاصة بالحصول على الإجازة من خلال عرقلتها بدعوى عدم استيفاء الشروط كالإدعاء بالرسوب بأحد المواد والتي هي في الأصل تم الحصول فيها على المعدل المطلوب .

وكذا غياب دور مصلحة الشؤون الطلابية وسوء البرمجة التي يتم الدفع بها أحيانا في آخر لحظة مما يربك الطلبة ويؤثر على نتائجهم في الامتحانات وفي حالة أي احتجاج على الأمر يتعرض صاحبه للتعسف والتهديد بالمجلس التأديبي من طرف الإدارة  ؛ مع الإشارة الى أن مصلحة الشؤون الطلابية يطبعها العشوائية والتخبط وعدم التنظيم مما اثر بشكل سلبلي على مصالح الطلاب.

انتقام

وكشفَ التقرير أن طالب آخر و المسمى ع ش كان يتابع دراسته بشعبة الدراسات العربية خرج على المواقع الصحفية يحكي قضيته المثمثلة في ادعاء إدارة الكلية بضياع بحثه للفصل الثالث وتم توجيهه لرئيس الشعبة الذي بدوره وجهه لعمادة الكلية ونظرا للصراع الذي كان قائما بين الطرفين صار مثل كرة يتقاذف بينهما وهو وجه العديد من الطلبات والاستفسارات الكتابية وبواسطة مفوض قضائي ولكن تم تجاهل كل ذلك مما دفعه الى تقديم 02 دعاوى قضائية استعجالية كونه كان مقبلا على أجراء مباريات توظيف  وتم رفضهما بتعليل عدم الاختصاص وضاعت كافة حقوقه ومستقبله  ومجهوده الذي بدله خلال العديد من السنوات بسبب الإهمال والصراع وسوء التسيير وهو مقبل على رفع دعاوى بالمحكمة الإدارية صاحبة الإختصاص.

وأضاف التقرير أن طالب آخر (ه ذ) والذي كان موضوع مراسلة سابقة من المكتب التنفيذي لجمعيتنا وبسبب الانتقام الذي تعرض له من طرف العميدة أصيب بانهيار عصبي وقضى أياما بالعناية المركزة بداخل المستشفى

وابرز التقرير نفسه أن بعض الأساتذة يتعرضون للمضايقة والضغط النفسي بسبب مواقفهم كعدم التصويت في انتخابات الشعب على المقربين من السيدة العميدة هته الأخيرة لم تتجاوب مع شكاياتهم في الموضوع و المقدمة لعميدة الكلية .

وأكثر من ذلك، سجلت الجمعية التستر على مخالفات خطيرة لبعض الأساتذة بسبب قربهم وولائهم من الإدارة والضغط والتهميش في حق من يعارضون عشوائية التسيير التي تتهجها عميدة الكلية والموالين لها.

وقال التقرير إن مجموعة من الطلبة نفدوا مؤخرا اعتصاما مفتوحا بداخل الكلية احتجاجا على الظلم والتعسف الذي تعرضوا له في غياب أي تجاوب من أغدارة الكلية مع مشاكلهم  .

وأورد أيضًا أن مجموعة من الصفقات التعاقدية تشوبها مجموعة من الشوائب وتطرح العديد من التساؤلات خاصة في ما يتعلق بصفقة الحراسة وصفقة المطعم وبناء عدد من المدرجات وإقامة بعض الندوات وحتى الحفلات .

وطالبت الجمعية الحقوقية الوزير إعطاء تعليماته قصد إجراء بحث في الموضوع وترتيب الجزاءات على المخالفين حفاظا على الحقوق من الضياع وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع التعليم وحماية المال العام.