تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان: المغرب حاكم 631 شخصا بسبب منشورات و32 صحفيا وأغلق 6 صحف
الجهة24
قال تقرير جديد للخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، إن الحكومة المغربية، ابلغت، أنها حاكمت 631 شخصًا في المحاكم الجنائية بسبب تصريحات تم الإدلاء بها أو أعلن عنها أو نُشرت، بما في ذلك 32 قضية جنائية ضد صحفيين. كما أفادت الحكومة أنها أوقفت خلال عام 2020 ست صحف إلكترونية لما قالت إنه انتهاك لقانون الصحافة والنشر.
وكشفَ المصدر ذاته أن الحكومة المغربية فرضت إجراءات صارمة تحد من اجتماعات الصحفيين مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والنشطاء السياسيين، مشيرًا إلى أنه يُطلب من الصحفيين الأجانب الحصول على موافقة وزارة الثقافة والشباب والرياضة قبل مقابلة النشطاء السياسيين، وهو ما لا يحصلون عليه دائمًا.
وذكر التقرير أيضًا انه وردت تقارير متعددة عن اعتقالات واتهامات بسبب نشاط على سائل التواصل الاجتماعي إذ في 29 أبريل ، حوكمت الناشطة سعيدة العلمي وأدينت بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد حملة الحكومة على النشطاء والصحفيين وتندد بمضايقاتها من قبل الشرطة، بحسب منظمة العفو الدولية. ووجهت إليها تهمة ازدراء أوامر قضائية، وإهانة مؤسسة دستورية، وإهانة موظفين عموميين في أداء واجباتهم، ونشر وقائع كاذبة ونشرها.
ووفقًا للتقرير الأمريكي أفاد الصحفيين أن الملاحقات القضائية الانتقائية تعمل كآلية للترهيب، وقدم تقرير لهيومان رايتس ووتش في يوليو تفاصيل عن المضايقات المستمرة للصحفيين، بمن فيهم عمر الراضي، الذي تم اعتقاله وإدانته في عام 2021 بالتجسس والاغتصاب. وذكرت مؤسسة كلوني للعدالة أن المحاكمة “تحمل بصمات عملية غير عادلة، حيث حرمت المحكمة الراضي من فرصة تقديم أدلة في دفاعه دون إبداء أسباب”.
وفي 3 مارس رفضت محكمة استئناف الدار البيضاء استئناف الراضي ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن 6 سنوات. زعمت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الراضي، الصحفي الاستقصائي، قد “اعتُقل وحوكم وأدين بتغريدة، وتعرض هاتفه الذكي للاختراق بواسطة برامج التجسس، وكان موضوع حملة تشهير واسعة النطاق ضده من قبل وسائل الإعلام المتحالفة مع الدولة، وعانى من حالة جسدية مريبة.
وكشف التقرير أن الصحفيون المغاربة استمروا في شجب الإجراءات الإدارية المرهقة وفترات الانتظار الطويلة للحصول على الاعتماد بموجب قانون الصحافة. وزعم بعض الصحفيين أن الصحفيين من وسائل الإعلام الموالية للحكومة يتلقون أوراق اعتمادهم بشكل أسرع من الصحفيين من وسائل الإعلام المستقلة. وأشاروا إلى أن الصحفيين الذين ينتظرون اعتمادهم يجب أن يعملوا في وضع قانوني غامض، دون أن تكون لهم حماية من قانون الصحافة متاحة فقط للصحفيين المعتمدين وانه لم يتم اعتماد العديد من المساهمين العاملين في المنافذ الإخبارية عبر الإنترنت والعديد من المنافذ الإخبارية عبر الإنترنت، وبالتالي لم يتم تغطيتهم من قبل قانون الصحافة لمنشوراتهم. ظلوا خاضعين لأحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات التي تسمح للحكومة بسجن وفرض عقوبات مالية على أي شخص ينتهك القيود المتعلقة بالتشهير والقذف والسب.
