تقرير إخباري- الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية في البلاد.. صنارة الدولة الحديدية أم مزايا صحية؟
جهة24- هيئة التحرير
في الوقت الذي أكد فيه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس، أن العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على وباء كوفيد-19 الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية العام 2019، نتيجة تراجع عدد الوفيات الأسبوعية جراء كوفيد-19 إلى ادنى مستوى له منذ مارس 2020″، مع استمرار تراجع تسجيل حالات الإصابة بالمغرب، فإن الحكومة، مازالت تآمل في الاستمرار بالطوارئ الصحية بالمغرب.
وفي خضم تراجع معدل الإصابة بالفيروس، صادق مجلس الحكومة، في 28 يوليوز، 2022، برئاسة السيد عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.564 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، إلى غاية 30 شتنبر 2022، فيما تنتظر الحكومة، وصول هذا التاريخ لإعادة تمديد حالة الطوارئ الصحية مرة أخرى.
وبحسب آخر تقرير وبائي نشرته منظمة الصحة العالمية وخصص لوباء كوفيد -19 فان عدد الإصابات تراجع بنسبة 12 بالمائة خلال الأسبوع الممتد من 29 غشت إلى 4 شتنبر مقارنة بالأسبوع الذي سبقه ليصل الى حوالي 4,2 مليون إصابة جديدة.
من جهته، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إنّ الحالة الوبائية في المغرب تحسّنت بطريقة جيدة، وأصبح المغرب في المنطقة الخضراء، مشيراً إلى أنّ كلّ المؤشرات تدل على ذلك، من إصابات يومية ووفيات وحالات حرجة.
قانون صحي تحول إلى أداءة قمعية؟
ونتيجة للإبقاء على قانون الطوارئ الصحية بالمغرب، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الخميس، إن العمل بحالة الطوارئ الصحية؛ يأتي ضدا على أهدافها وغاياتها ومبررات جواز إقرارها، والتي تحولت إلى حالة استثناء، ومناسبة يقع استغلالها لتمدد السلطوية، وتقوية القبضة الأمنية، وتوسيع مجال تدخل الجهاز التنفيذي عبر وزارة الداخلية على حساب المؤسسة التشريعية, مجددة مطالبتها بالإلغاء الفوري لحالة الطوارئ الصحية ولكل القرارات الإدارية المرافقة لها.
العلام: قانون الطوارئ سيبقى للأبد
وقال الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، عبد الرحيم العلام في تصريح لـ”جهة24″ إن قانون الطوارئ الصحية بالمغرب، سيبقى إلى الأبد، ولكن علينا أن نُفرق بين قانون الطوارئ الصحية، والإعلان عنه، مشيرًا إلى أن الأمرين يختلفان تمامًا.
وأوضح العلام، أن قانون الطوارئ الصحية لا يتعارض مع الدستور لكنه قد لا يكون منسجمًا مع مبادئ حقوق الإنسان، وأنه كباقي القوانين الموجودة في البلاد، وشأنه شأن القانون الجنائي أو مدونة الأسرة، مبرزا أنه قانون موجود دائمًا، لكن الإعلان عنه، هو الجديد في الموضوع، إذ تقوم الحكومة بإخراجه من الصندوق كلما رأت أن الأمر يتطلب ذلك.
وزاد العلام موضحًا، أن الوضعية الصحية الراهنة، تؤكد أنه لا داعي للاستمرار بهذا القانون، وأن الحكومة مطالبة في المجلس الحكومي القادم برفعه، وإن رأت لاحقًا أن الوضعية الوبائية حرجة، يمكنها إعادة إعلانه، وأكد العلام، أن الاستمرار العمل بقانون الطوارئ الصحية لم يعد معه أي مبرر معقول،وفيما يخص تعارضه مع حقوق الإنسان، قال العلام إن ذلك مستحضرا بقوة.
