تقرير إخباري- “إمبراطورية الباركينغات” تتمدد في الجماعات الساحلية لآسفي.. يستغلها رؤساء جماعات وموالين لهم لفرض “إتاوات”

الجهة24- خاص

في ظل فراغ قانوني، وجدل مواقف السيارات وعدم قانونيتها المثيرة للجدل التي يفرضها رؤساء الجماعات، والتي تخلى عنها بعض الرؤساء في مختلف ربوع المملكة، مازال من منهم من يستغل هذه الفوضى، ويفرض إتاوات مقابل وقوف السيارات تتعدى الثمن المعقول أو تفويتها لشركات تخرق دفاتر التحملات خصوصا مع فصل الصيف، كما يحدث في الصويرية القديمة وشاطئ “الكاب البدوزة” وشاطئ “لالة فاطنة” ضواحي آسفي وبعض مواقف السيارات وسط المدينة.

وفرض مجلس أمبارك السباعي الذي بات يُعرف بشيخ رؤساء الجماعات بعد تربعه على عرش جماعة المعاشات لأزيد من 25 سنة، -يفرض- بالصويرية القديمة، تعريفة 5 دراهم مقابل وقوف سيارات زوار شاطئ الصويرية القديمة، ويتقاضها أشخاص يرتدون سترات صفراء، ينصّبون أنفسهم حراسا للسيارات في الفضاءات العامة، منهم مَن يكتفي بما يمنحه له صاحب السيارة، ومنهم مَن يحدد تسعيرة خاصة به، وهو ما يرى فيه أصحاب السيارات “ابتزازا” لهم، وعملا غير قانوني.

أما على مستوى شاطئ لالة فاطنة غير بعيد عن آسفي، فقد أثار جدلا واسعا، بعدما استولى مجهولين على مدخله وفرضوا اتاوات، إذ أنهم لدرجة نصبوا حاجزا للدخول إليه، وهو أمر أكثر قتامة من غيره، وكانت السلطات تدخلت، لاحقا قام رئيس جماعة حد أحرارة بتفويته في إطار صفقة لشركة خاصة، ومازالت تستخلص من 5 إلى 10 دراهم مقابل الولوج للشاطئ.

وعلى مستوى عدة جماعات ساحلية، كشاطئ البدوزة، مازال “بارونات” الباركينغات يحكمون قبضتهم باتفاق مع رؤساء الجماعات والموالين لهم، ويتسيدون مواقف السيارات، ويستغلون فصل الصيف حيث يعرف توافد زوار من خارج الإقليم وسكان المدينة هروبا من موجة الحر، ويفرضون إتاوات.

وفي مدينة آسفي، اثار نور الدين كموش، رئيس المجلس، الجدل من جديد، بعدما طالبته فعاليات مدنية بضرورة القطع مع كراء مواقف السيارات وجعلها مجانية في خدمة المواطنين. وأصدر كموش قرارا، يستثني فيه عدة مواقف سيارات من واجب الأداء معتبرا انها تشهد عددا من الاختلالات. وصادق مجلسه على القرار في دورة المجلس الماضية لشهر يوليوز.

ومع فصل الصيف، برزت فوضى غير مسبوقة على مستوى مدخل شاطئ آسفي، بسبب موقف السيارات المتواجد هناك، ويتسابق أصحاب السترات الصفراء على ركن السيارات، ومع الازدحام تتجاوز الاثمنة مقابل هذه الخدمة العرف المسموح به.

المجالس الجماعية ليس من حقها إيجار أماكن ركن السيارات للغير، سواء تعلق الأمر بالفضاءات الفارغة أو الممرات أو أرصفة الشوارع والأزقة

محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط.

وستند الجماعات في استخلاص إتاوات وقوف العربات وإيجار مواقف العربات الواقعة على الملك العمومي الجماعي إلى مادة يتيمة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات؛ حيث جاء في مقتضيات المادة 100 أن رئيس مجلس الجماعة يختص في اتخاذ قرارات تنظيمية من أجل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة.

ومقابل هذه المادة الفريدة، قال جواد عبيبي، باحث في قانون الجماعات الترابية: “هناك شح تشريعي وتنظيمي فيما يتعلق بهذا المجال. ونظرا لكون تصفية الرسوم واستخلاصها يندرجان ضمن مجال القانون، وليس القانون التنظيمي طبعا، وفي غياب أي نص تشريعي يؤطر الأداء عن وقوف العربات بالطرق والساحات العمومية، فإنه يتبين، وإن كان لهذا الأداء سند قانوني، أن تصفية واستخلاص الإتاوات الناتجة عنه تظل دون تأطير تشريعي”.

وأكد عبيبي أنه يُقصد بالملك العمومي للدولة تلك الأملاك المخصصة لاستعمال العموم التابعة للدولة التي تنظمها العديد من النصوص القانونية. وينقسم الملك العمومي للدولة إلى أصناف عدة، نذكر منها الملك البحري، والملك المائي، والملك المينائي، والملك الغابوي، وغيرها. كما اختلف رأي فقهاء القانون في تصنيف بعض الأملاك الأخرى كالملك الحبسي، وأراضي الكيش وكذا أراضي الجموع، حيث هناك من يعتبرها أملاكا عمومية، في حين يعتبرها جل فقهاء القانون صنفا في حد ذاته، يختلف عن الأملاك الخاصة والأملاك العامة.

وتابع: “فإن كل هذه الأملاك لا تندرج ضمن أملاك الجماعات. وعليه، لا يحق لها بتاتا التصرف فيها بأي وجه كان، ما لم يكن ذلك في إطار بعض الاختصاصات العامة كالنظافة والإنارة العمومية وغيرها”.

وفي هذا الإطار، لا يحق للجماعات مبدئيا فرض إتاوات أو رسوم على وقوف السيارات فوق هذا الصنف من الأملاك، خاصة فيما يتعلق بالفضاءات الغابوية، والشواطئ، وضفاف الوديان والأنهار والسدود، والمضايق والخلجان والعيون المائية والبحيرات وغيرها.

حراس السيارات.. إشكالية قانونية وأمنية

وحول الحراس السيارات في الشوارع العمومية، يقول الخبير ذاته، أنه لا يمكن اعتبارها احتلالا للملك العمومي من طرف من يقدمون هذه الخدمة، إنما هي نشاط غير مهيكل ينبني على تعاقد ضمني بين الحارس وصاحب السيارة، أي إنه يحق للطرفين، في إطار حرية التعاقد، الاتفاق على المقابل المالي للحراسة، أو ترك تحديده لصاحب السيارة. كما يحق لهذا الأخير رفض الخدمة المقترحة من طرف الحارس، دون أن يكون مضطرا لتغيير مكان ركن سيارته.

وأضاف: “من المهم أن نؤكد في هذا الإطار أن الخدمة المقترحة من طرف هذا الصنف من الأشخاص، لا تعفي بتاتا الدولة من مسؤوليتها في حماية سلامة ممتلكات المواطنين في الشارع العام. ويحق لمن تعرضت سيارته لأضرار ناتجة عن فعل جرمي أن يطالب الدولة بالتعويض عن هذا الضرر أمام المحاكم الإدارية المختصة”.

وختم قوله” “كما يجب إثارة الانتباه إلى أن حراسة السيارات في الشوارع العمومية لا تطرح إشكالات قانونية فقط، إنما تشكل في أحيان عدة مصدرا لإزعاج المواطنين وابتزازهم، خاصة مع انتشار الحراس العشوائيين بشكل كبير، مما يستوجب تدخل السلطات العمومية لهيكلة وتنظيم هذا النشاط، بشكل يضمن حقوق هذه الفئة وكرامتها من جهة، ويوفر شروط الطمأنينة لأصحاب السيارات من جهة أخرى”.