تفاصيل قرار التشطيب على البرلماني الحيداوي من اللوائح الانتخابية.. هل سيبقى برلمانيا؟
الجهة24- آسفي
انهى قرار قضائي، المسيرة السياسية للبرلماني محمد الحيداوي خلال المراحل المقبلة، وهو الذي تمكن لأول مرة من دخول غمارها والحصول على مقعد برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأكد قرار صدر عن غرفة المنازعات الانتخابية بمحكمة الاستئناف لآسفي يتوفر موقع “الجهة24” على نسخة منه، يوم الاثنين 16 يناير الجاري، التشطيب على محمد الحيداوي من اللوائح الانتخابية، ورفض الطعن الذي تقدم به قبل أيام، الذي كان يروم إلغاء قرار اللجنة الإدارية والتي تضم في تشكيلتها قاض بصفته رئيسا للجنة واتخذت القرار قبل إحالته لغرفة المنازعات الانتخابية التي بدورها جعلته نهائيا.
وعلل قرار التشطيب، رفض طعن محمد الحيداوي، بأنه كان خارج الآجال القانونية مما أدى إلى عدم قبوله، وتسبب حكم قضائي ضد الحيدواي في قضية تتعلق بجنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والنصب، إذ أدين بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعد نقضه، مما يُجرد الحيداوي من أهليته الإنتخابية.
ويروم قرار التشطيب على الحيداوي من اللوائح الإنتخابية، منعه مستقبلا من دخول غمار الانتخابات بأي صورة أو شكل، لكنه في مقابل ذلك، لا يُلزمه بفقدان مقعده البرلماني الحالي في مجلس النواب لكنه يُدينه من الناحية الأخلاقية إن هوَ أصر على استمراره بعد فقدانه الأهلية الإنتخابية وتجريده من أحد أبرز الحقوق الدستورية.
ومن جهة أخرى يتعلق الأمر، بمسطرة قانونية أخرى يجب أن يتبعها حزبه أو المرشح الثاني في لائحة الحزب إقليميا خلف الحيداوي، لكن قرار التشطيب على الحيداوي، يضع رئيس مجلس النواب في موقف محرج، إذ سيكون بدوره مطالبا بتفعيل مسطرة عزل الحيداوي من قبة البرلمان على خلفية نفس الحكم الصادر ضده، حيث أن القانون يحرم الحيداوي من الاستمرار في قبة البرلمان بعدما صدر ضده حكم في قضية جنحة.
