تعيين وإعفاء ونقل ولاة جدد على طاولة الملك.. الإفراج عن اللائحة “قريبًا” بعد تعثر الأولى بسبب “غضبة ملكية”

جهة24-آسفي

أكدت مصادر جيدة الاطلاع لـ”جهة24″ الأخبار الرائجة حول التهييء النهائي للائحة الولاة والعمال الجدد، ويُنتظر الإفراج عنها خلال الأيام القليلة المقبلة في مجلس وزاري سيترأسه الملك محمد السادس.

ويتحسس هذه الآونة العمال والولاة رؤوسهم، بعدما أوشكت اللائحة على الخروج، إذ ستشمل هذه المرة، إعلان إعفاءات وتصريف ولاة وعمال، أبرزهم من اتحيت لهم فرص شغل المسؤولية لأزيد من 4 سنوات في مناصبهم، وتعثرت مشاريع ملكية في عهدهم وأوراش عديدة، وتناثرت حولهم فضائح.

وحسب معطيات ذات صلة فإن الملك محمد السادس، سيترأس مجلسا وزاريا خلال الأيام القادمة (لم يتم تحديد تاريخه بعد) سَيُعْلَنُ بعده عن لائحة تعيينات مسؤولين في مناصب سامية من بينهم لائحة عُمال الأقاليم وولاة الجهات، بعد أن سبق للملك محمد السادس أن رفض الأسماء المقترحة في اللائحة الأولية التي رُفعت له بعد عيد العرش.

مُعطيات دقيقة أكدت أن “ضعف” الأسماء المقترحة على الملك محمد السادس لتولي مناصب المسؤولية في الأقاليم والجهات، جاء بعد “صراع حاد” بين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول الأسماء المقترحة لِضَمها إلى اللائحة، قبل رفعها إلى الملك للموافقة عليها، حيث اقترح لفتيت العديد من الأسماء ممن اشتغلوا في وزارة الداخلية وله معرفة بهم، في حين أصر عزيز أخنوش أن تضم اللائحة أسماء يعتقد أنها مناسبة لتقلد المسؤولية وتساعده على تنزيل بعض “الأوراش” التي تحتاج لمسؤول له خلفية سياسية، وليس تقنية، وهو ما جعل “صراع الأسماء” يفضي إلى إعداد لائحة أولية تَمَّ رفضها من طرف الملك محمد السادس، ثم لائحة ثانية، رفضها، هذه المرة وهو في حالة غضب، بسبب ما تضمنته من أسماء.

ومعلوم، أن تعيين العمال والولاة، في أقاليم وجهاة المملكة، يَتم دستوريا، باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية حسب التنزيل السليم لدستور 2011 الذي يَنص الفصل 49 منه على أن تَعيين المسؤولين في الوظائف المدنية التالية “والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية”، يتم باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني بالقطاع.