تضارب المصالح لدى المسؤولين يُؤَارق الهيئة الوطنية للنزاهة
الجهة24
قال بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، “إنه من الصعب تحديد وضعيات تضارب المصالح بدقة، لكن وضعنا منهجية دقيقة تبدأ بالتشخيص، ونسعى لبلورة آراء ملائمة مع الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات الوطنية، مع الاستئناس بالتجارب الفضلى”.
واثار الراشدي خطورة وجود مسؤولين في وضعية تضارب المصالح، مؤكدا في الآن ذاته صعوبة ضبط مثل هذه الوضعيات، بحسب مصدر حضر اجتماع المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، الخميس، بمقر مجلس النواب.
وارتباطا بتقييم الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، أوضح الراشدي أن الهيئة وقفت في تقييمها لهذه الاستراتيجية على مجموعة من الأعطاب كانت وراء الحد من نتائجها ووقعها المنشود، خاصة على مستوى هيمنة الإنتاج التشريعي والتنظيمي دون استثماره وانصهاره في إطار مشاريع وبرامج شمولية ومهيكلة، وعلى مستوى نقص الالتقائية والترابط القوي والواضح للأدوار بين مختلف المتدخلين.
كما أشار إلى غياب البعد المندمج للمشاريع، والنقص الملحوظ في مواكبة وتدعيم بعض المشاريع ذات الأثر الملموس، وطغيان الطابع القطاعي العمودي على معظم المشاريع في غياب الطابع العرضاني والالتقائية بين القطاعات، وعدم فعالية بعض حلقات حكامة الاستراتيجية، وافتقاد البعد التقييمي وقياس الأثر، إضافة إلى غياب بعض المحاور الأساسية المؤثرة كالفساد المرتبط بالحياة السياسية والمسار الانتخابي، وغيرها من العوائق التي يمكن الاطلاع عليها بتدقيق في التقرير الذي خصصته الهيئة لهذا الموضوع.
