تصعيد ضد وزارة الداخلية.. الموظفون يشلون الجماعات الترابية ليومين احتجاجا على تعثر الحوار

يخوض موظفو الجماعات الترابية مرة أخرى إضرابا وطنيا بدءا من يوم غد الثلاثاء 16 ويمتد لثلاثة أيام، بينما حددت يومي الأربعاء 7 والخميس 8 فبراير 2024 موعدا آخر للإضراب، مرفوقا بمسيرة احتجاجية وطنية بالرباط.

وقالت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية في بلاغ لها، إن هذه الخطوة تأتي احتاجا على الأوضاع التي وصفتها ب”المتردية” التي يعيشها موظفو قطاع الجماعات الترابية.

واعتبرت المنظمة أن هؤلاء يعيشون “حيفا وتمييزا يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى”، وهو الأمر الذي جعل منهم حسب المصدر ذاته “القطاع الأقل جاذبية للعمل بالنسبة للعديد من الفئات المهنية بالمغرب”.

أصل الاحتقان

وأكد محمد النحيلي الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن وزارة الداخلية “أوقفت الحوار القطاعي الذي كانت تخوضه مع الشغيلة بشكل أحادي ولا يرتبط أساسا بمضمون الحوار أو المطالب”.

وأوضح النحيلي أن “توقيف الحوار جاء على خلفية تعيين خالد سفير مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير، وبالتالي لم يعد هناك محاور واضح وواحد للنقابات”، وأضاف أن موظفي الجماعات يعتبرون أنفسهم “ضحايا لعدم الاستقرار ووجود مخاطب واحد”.

وأضاف النحيلي أن هذا الوضع زاد من حدة الاحتقان في القطاع، خاصة وأن الحوار القطاعي كان في الأصل متعثرا منذ انطلاقه، ليتحول في النهاية إلى لقاءات “لا أثر حقيقي يرجى منها” .

وحمل المتحدث ذاته وزارة الداخلية مسؤولية هذا الوضع مطالبا بما أسماه “تخليص القطاع من قبضة الداخلية”، وأن يحدث بالمقابل مجلس أعلى للجماعات الترابية أو هيئة مستقلة للتدبير “تماشيا مع روح الدستور الذي يعتبر الجماعات الترابية وحدة إدارية مستقلة”.

مطالب “عادلة”

ويطالب موظفو الجماعات بالتعجيل بإخراج نظام أساسي “منصف ومحفز”، وبتخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا، إضافة إلى إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة.

كما يطالبون وزارة الداخلية بالعودة إلى طاولة الحوار، والذي قال عنه النحيلي في تصريح سابق ل”صوت المغرب إنها “امتنعت عنه على الرغم من أن هناك قانون يلزمها به تحدده دورية تضبط مواعيد اللقاءات والحوارات، وبذلك هي تخرق قانونا كتبته بيدها”.

ويخلص النحيلي إلى أن مطالب موظفي قطاع الجماعات المحلية “في الحقيقة لا تتمثل إلا في المماثلة مع باقي القطاعات، ومنها قطاع الداخلية”.

شد وجذب

وكان وزير الداخلية قد وجه في وقت سابق، عقب الإضرابات التي انخرط فيها الموظفون، مراسلة إلى الولاة والعمال من أجل حث رؤساء الجماعات الترابية، لتطبيق المقتضيات والإجراءات الخاصة بالاقتطاع بسبب التغيب غير المشروع.

عدد من موظفي الجماعات الترابية المنتمين للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قرروا اللجوء إلى القضاء ضد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بسبب الاقتطاع من أجورهم على خلفية الإضراب.