انتخاب الحيداوي رئيسا لآولمبيك آسفي يطرح جدل قانونية ترشحه وتسليم الـOCS لحزب الأحرار

مباشرة بعد انتخاب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الحيداوي رئيسا لآولمبيك آسفي، في الجمع العام المنعقد أمس الأربعاء للفريق، تصاعد الجدل بخصوص ترشح البرلماني المذكور لرئاسة الفريق والظفر بها.

وقال منخرطون في الجمع العام للفريق أمس، “إن نادي الآولمبيك ليسا ملكا لأيَّ أحد، وأن هناك منخرطون ينتمون لحزب سياسي جاؤو بين عشية وضحاها، ويُريدون التصويت اليوم” في اشارة لإنزال قام به أعضاء في حزب التجمع الوطني للأحرار للحضور للجمع العام والتصويت.

وتساءلت أصوات محسوبة على جماهير آولمبيك آسفي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن قانونية انتخاب محمد الحيداوي، وأشار نص تدوينة نشرتها مجموعات مساندة آولمبيك آسفي إلى أن انخراط الحيداوي بالفريق لم يمضي عليه أقل من سنة حتى الأن، ومع ذلك جرى ترشيحه ثم انتخابه، متسائلين عن قانونية هذا الفعل.

وكشفَ المصدر ذاته أنه بقدر ما يتم الحديث عن أصحاب المال أو ما يصطلح عليه بـ”مول الشكارة” لتولي رئاسة أغلبية الفرق، فإن الأمور السلطة التسييرية والتدبيرية لشؤون الفريق تصبح رهينة “بيد الرئيس” بمجرد عقده لاجتماع مع أعضاء المكتب المسير وإعلانه عن تسخير مبلغ مهم من ماله الخاص رهن إشارة الفريق لتجاوز بعض المشاكل المالية.

وقال أيضًا إن مصير النادي يصبح بمثابة كرة صغيرة يتقادفها بين أيديه مباشرة بعد تدوين محضر يوقع عليه أعضاء المكتب يتضمن أساسا المبلغ المالي الذي وضعه الرئيس كـ”دين” في ذمة الفريق…هذا كمثال).

وجاء في نص تدوينة أيضًا عما كان قد تم تسليم فريق آولمبيك آسفي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما جرى رهنه بالديون والهبات المالية، تم الاستيلاء عليه.