النيابة العامة تُوضح بخصوص ادعاءات حول تصوير نجل مسؤول قضائي لفتيات في وضعيات جنسية شاذة (بلاغ)

 النيابة العامة تُوضح بخصوص ادعاءات حول تصوير نجل مسؤول قضائي لفتيات في وضعيات جنسية شاذة (بلاغ)

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط للرأي العام أنه، على إثر تداول بعض التسجيلات الصوتية عبر تطبيقات التواصل الفوري وكذا بعض وسائط التواصل الاجتماعي لمعطيات تُفيد تورط ابن مسؤول قضائي في ارتكاب أفعال تتصل باستقطاب فتيات إلى منزله بضواحي مدينة الخميسات وتصويرهن في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان مقابل مبالغ مالية، بادرت النيابة العامة المختصة إلى تكليف مصالح الشرطة القضائية بإجراء بحث حول هذه الوقائع.

وأسفرت نتائج الأبحاث المنجزة، وفق بلاغ توصل به موقع “الجهة24″، عن أن الشخص صاحب المنزل هو مواطن يعمل ويقيم بإحدى الدول الأوروبية حيث يوجد بها حاليا وليس ابن أي مسؤول قضائي أو له قرابة به.

وأضاف البلاغ أنه تم تقديم أربعة أشخاص أمام النيابة العامة في الـ18 من يناير الجاري، رجلان وامرأتان، حيث يُشتبه أن هاتين الأخيرتين قامتا بنشر وبث المقاطع الصوتية استنادا لما يروج داخل بعض الأوساط في المدينة حسب زعمهما دون تحديدها بالاسم أو الصفة.

شدد المصدر نفسه على أن المرأتين شاركتا هذه المقاطع الصوتية مع نساء أخريات وأن كل واحدة منهن كانت تعيد نشرها وفق طريقتها الخاصة عبر اختلاق معطيات إضافية، وأن إحداهن ممن تقاسمتا معهن المقاطع الصوتية هي من أضافت واقعة ممارسة الجنس مع حيوان.

وفي هذا الصدد، أبرز البلاغ أنهما روجتا، عبر هذه المقاطع، وقوع جرائم خيالية تتمثل في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان دون الإفصاح عن أدلة إثبات بشأن ذلك؛ مما يُشتبه في أن ما ورد في المقاطع الصوتية المذكورة هي معطيات مختلفة.

وأوضح المصدر ذاته أن نشر صور بعض النسوة مقرونة بالمقاطع الصوتية يشتبه في كونه نتيجة وجود خلافات فيما بين المرأتين المعنيتين المذكورتين وبين صاحبات تلك الصور، مؤكدا أن أحد الرجلين اللذين تم تقديمهما تربطه بصاحب المنزل علاقة صداقة فيما الآخر صاحب سيارة أجرة، ويشتبه في أنهما كانا يجلبان بعض النسوة إلى منزله بهدف ممارسة الفساد دون اقترانها بحيوان خلافا لما تم زعمه في المقاطع الصوتية.

واستنادا إلى هذه المعطيات، أورد البلاغ، تقدمت النيابة العامة المعنية بملتمس لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر المذكورين من أجل الاشتباه في ارتكابهم للأفعال التالية، بالنسبة للمرأتين تبليغ السلطات العامة عن جريمة رغم العلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وصور أشخاص دون موافقتهم بقصد المس بحياتهم الشخصية والتشهير، وبالنسبة للرجلين جلب أشخاص للدعارة والتحريض على البغاء.

وأشار بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلى أن قاضي التحقيق أمر، بعد استنطاق الأشخاص المذكورين ابتدائيا، بإيداعهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.

وشدد البلاغ عينه على أن الأبحاث لا تزال متواصلة بهدف ضبط باقي المشتبه تورطهم في أي فعل مخالف للقانون مرتبط بهذه الواقعة، وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك.

هيئة التحرير

أخبار ذات صلة