النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش تحتج ضد “التسيير العشوائي والتنقيط الإنتقامي” لرئيس كتابة الضبط

 النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش تحتج ضد “التسيير العشوائي والتنقيط الإنتقامي” لرئيس كتابة الضبط

قرر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش، خوض وقفات احتجاجية واعتصام مفتوح ضد ما أسماه “التسيير العشوائي والتنقيط الإنتقامي” لرئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية.

ويأتي تسطير هذا البرنامج الإحتجاجي التصعيدي عقب الإجتماع العاجل والإستثنائي الذي عقده المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش يوم الأحد 19 نونبر الجاري، والذي خصص لتدارس آخر المستجدات والتطورات التي تعرفها المحكمة الابتدائية بمراكش، من احتقان و توتر بسبب ما أسمته النقابة بـ”التدبير و التسيير العشوائي والمضايقات و الاستفزازات التي يمارسها رئيس كتابة الضبط في حق الموظفات و الموظفين بذات المحكمة”.

و أشار المكتب النقابي في بلاغ له أن ” هاته الممارسات الشاذة ما فتئ المكتب المحلي يُنبه لها الجهات المسؤولة في أكثر من مناسبة عبر بلاغات عدة (بلاغ 30 يوليوز 2022 و بلاغ 23 يناير 2023)، حيث سَلك فيها المكتب المحلي مسلك الصبر و الحِلم تارة وتَغليب فضيلة الحوار تارة أخرى بفعل تدخل بعض الجهات من ذوي النيات الحسنة، غير أنَّ التنقيط الانتقامي و الجائر لهذا (المسؤول) في حق العديد من خيرة أطر و موظفي هذه المحكمة التي تُعتبر استثنائية بجميع المقاييس، في ظل غياب أدنى شروط و ظروف العمل والكم الهائل من الملفات و القضايا المسجلة، لا يمكن التساهل معه أو غض الطرف عنه بأي حال من الأحوال مطلقا مهما كلف الأمر ذلك”.

واتهم المكتب المحلي رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، بخلق أجواء مشحونة و فوضى عارمة، بسبب أنانيته المفرطة و افتقاره لأسلوب الحوار و إشراك الموظفين في اتخاذ القرارات التي تهم العمل اليومي لمختلف الشعب، و هو نفسه الإطباع لدى جل مكونات العدالة، حيث افتقاره لأدنى أبجديات التواصل و الحوار البناء، في مقابل إجادته للغة الصراخ الذي لا يمكن أن يضاهيه فيها أحد، و هو نفس التذمر و الاستياء و الإحباط الكبير الذي خلفه مؤخرا تنقيطه التعسفي”، الأمر الذي يسائل بحسب البلاغ وزارة العدل حول المعايير التي اعتمدتها و تعتمدها في إسناد مثل هذا (المسؤول) مسؤولية تسيير و تدبير كتابة الضبط بالمحاكم، و الحال أنها تزخر بالكفاءات و الأطر ذات تكوين و خبرة عاليين.

وأكد المكتب المحلي أنه “ظل مترفعا عن إتارته مجموعة من الخروقات التي يمارسها رئيس كتابة الضبط بدون حسيب و لا رقيب، حفاظا على أواصر المهنة و حفاظا على السلم المهني و جو العمل الذي يجب أن يسود بعيدا عن أي توتر أو مشاحنات، و هو الوضع الذي ظل يستغله مُتماديا في حماقاته و انحرافاته، حيث اختار القطيعة مع العديد من الموظفات و الموظفين، وخصوصا الذين يُخالفونه الرأي و ممثليهم، كما أن إفراغه لبعض الموظفين من مكاتبهم قَسرا و منحها للمتدربين أو المتطوعين و مؤخرا لمستخدمي (أوراش) جعل الوضع المتأزم و المشحون يزداد تأزما و الأفق مسدودا”.

وشدد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش عن رفضه رفضا باتا و مطلقا تجاوزات و ممارسات رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، و على رأسها التنقيط الانتقامي و التعسفي، كما يرفض بشكل قاطع إخراج أي موظف من مكتبه و منحه لأي كان و تحت أي مبرر، مطالبا في نفس الوقت وزارة العدل التدخل العاجل لتصحيح ومراجعة التنقيط، محملا رئيس كتابة الضبط المذكور ووزارة العدل مسؤولية ما آلت و ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.

كما قرر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش في نفس السياق خوض وقفات احتجاجية و اعتصام إنذاريين وفق البرنامج التالي:
تنظيم وقفة احتجاجية بالقطب الجنحي الخميس 23 نونبر 2023 على الساعة 10.00 صباحا.
تنظيم وقفة إحتجاجية بقصر العدالة يوم الإثنين 27 نونبر 2023 على الساعة 11.00 صباحا
تنظيم وقفة إحتجاجية بقصر العدالة الخميس 30 نونبر 2023 على الساعة 11.00 صباحا.
خوض اعتصام مفتوح للمكتب المحلي أمام مكتب رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بمراكش يوم الإثنين 04 دجنبر 2023.

ودعا كافة الموظفات و الموظفين بمحاكم مراكش و المديرية الفرعية و مركز الحفظ الجهوي للانخراط و المشاركة بكل مسؤولية و وعي في البرنامج النضالي للمكتب المحلي دفاعا عن حقوقهم و كرامتهم

الجهة 24

أخبار ذات صلة